مذكرة جديدة لبلمختار تشدد الخناق على الأساتذة المتعاطين للساعات الإضافية

دعا وزير التربية الوطنية والتكوين المهني، رشيد بلمختار، مدراء الأكاديميات إلى "تعزيز المراقبة في ما يخص عمل أساتذة المدارس العمومية لساعات إضافية في المؤسسات التعليمية الخاصة"، وذلك في مذكرة وزارية، حصل "اليوم24″، بنسخة منها، اليوم الأربعاء.
وجاءت المذكرة ل"تذكير" مدراء الأكاديميات، ب"عدم إمكانية مؤسسات التعليم الخصوصي الاستعانة بخدمات أساتذة تابعين للتعليم العمومي، في إطار ساعات إضافية للعمل".
المذكرة، الصادرة، في ماي الجاري، حث فيها بلمختار، مدراء الأكاديميات إلى "الحرص على احترام مؤسسات التعليم الخصوصي لمضامين هذا المقرر"، وذلك من خلال "التأكد من عدم استعانة المؤسسات المرخص لها ابتداء من الموسم الدراسي الحالي، من خدمات أساتذة القطاع العمومي".
وطالب منها التحقق من "الالتزام بنسبة 20 بالمائة لأساتذة التعليم العمومي من مجموع الأساتذة العاملين بسلكي التعليم الثانوي بكل مؤسسة بالنسبة للمؤسسات المستفيدة من الفترة الانتقالية التي ستنتهي بانتهاء الموسم الدراسي المقبل".
وكان الوزير بلمختار، قد أصدر مذكرة تنهي رسميا عمل أساتذة المدارس العمومية بالمدارس الخاصة، وتنص على أن "تستفيد بصفة استثنائية، مؤسسات التعليم الخصوصي المزاولة لنشاطها التربوي بشكل فعلي قبل دخول هذا المقرر حيز التنفيذ، من فترة انتقالية مدتها ثلاثة مواسم دراسية تنتهي بانتهاء الموسم الدراسي 2016/2017 ، من أجل تمكينها من اتخاذ الإجراءات اللازمة للتوفر على هيأة قارة للتدريس".
ويسمح القرار لهذه المؤسسات، خلال هذه المدة، بالاستعانة بخدمات الأساتذة التابعين للتعليم العمومي، شريطة أن لا يتجاوز عددهم نسبة 20 في المائة من مجموع الأستاذات والأساتذة العاملين بسلكي التعليم الثانوي الإعدادي والثانوي التأهيلي، بكل مؤسسة للتعليم المدرسي الخصوصي، والحصول على ترخيص بذلك من الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين.
وشدد المقرر على أن الوزارة، "لن تتوانى في اتخاذ العقوبات التأديبية الجاري بها العمل في حق كل إطار من أطر هيئة التدريس وهيئة التفتيش، ثبت أنه أنجز ساعات عمل إضافية بمؤسسات التعليم المدرسي الخصوصي، وكذلك في حق كل مؤسسة للتعليم المدرسي الخصوصي، ثبت في حقها أنها استفادت من خدمات أي إطار من أطر التدريس والتفتيش".