إدانة سلفية بتزوير وكالة لبيع أملاك زوجها الذي «يجاهد» بسوريا

في تطور جديد لقضية السلفية، زوجة «محمد الخضوري»، أحد السلفيين الأوائل الذين سافروا إلى سوريا للقتال بجانب التنظيمات الجهادية
والمتابعة من قبل النيابة العامة بفاس بتهمة «تزوير محرر عرفي»، ومحاولة استعماله في عملية بيع ممتلكات زوجها الموجود بسوريا والالتحاق به بمعية أبنائها الستة، أصدرت المحكمة الابتدائية، مساء يوم الجمعة الأخير، حكمها بمؤاخذة السلفية المتابعة في حالة سراح ب5 أشهر سجنا نافذا، كما أدانت الوسيط العقاري منتحل صفة زوجها، وشقيقها والكاتبة العمومية التي حررت الوثيقة المزورة، بخمسة أشهر سجنا نافذا لكل واحد منهم .
وعلق على حكم المحكمة، عبد الله حامي الدين، شقيق القيادي بحزب العدالة والتنمية ومحامي السلفية ومن معها، في تصريح خص به « أخبار اليوم» أن « المحكمة أصدرت عقوبة قاسية لا تتناسب وخطورة الفعل المرتكب، كما أنه لم يأخذ بعين الاعتبار دور كل متهم في الجنح التي توبعوا من أجلها، حيث آخذت المحكمة المتهمين الأربعة وإدانتهم بنفس العقوبة». وأضاف حامي الدين أن « قاضي الحكم لم يستحضر الإشارة الايجابية لوكيل الملك، والذي تابع خلال تحريك المسطرة، السلفية وشقيقها والكاتبة العمومية في حالة سراح، لعدم وجود سوابق قضائية لديهم، والإبقاء على اعتقال منتحل صفة السلفي الموجود بسوريا لسوابقه، حيث سجلنا حينها كدفاع، بعض من الارتياح لتعامل النيابة العامة مع هذا الملف، والذي يكشف عن حجم المعاناة الاقتصادية والاجتماعية والنفسية لعائلات السلفيين المغاربة والذين سافروا إلى سوريا للجهاد، حددتهم السلطات المغربية في ما يزيد عن ألف مغربي، تاركين وراءهم عائلاتهم بدون معيل، كما هو حال هذه السلفية والتي أصبحت مهددة بالسجن وهي أم ل6 أطفال صغار، تتراوح أعمارهم ما بين 6و10 سنوات،».
وتأتي إدانة المحكمة للسلفية ومن معها في هذه القضية، بعد أن كشفت التحريات والأبحاث التي باشرتها الشرطة القضائية بولاية أمن فاس، عن إحباطها مخطط السلفية المدانة والتي كانت بصدد محاولة بيع ممتلكات زوجها السلفي وإنجاز جوازات السفر لها ولأطفالها الستة والالتحاق بزوجها وشقيقها بسوريا عبر تركيا.
وكشفت التحقيقات الأمنية أن السلفي «محمد الخضوري»، الموجود بسوريا، اتصل هاتفيا منذ 6 أشهر من انكشاف أمر زوجته، وطلب منها الاستعانة بصديقه ، الوسيط العقاري المعتقل، لأجل أن يحل محله وينتحل صفة الزوج، لأجل تسهيل عملية تحرير والمصادقة على وكالة مفوضة باسمها؛ حتى يتسنى لها قبل سفرها وأطفاله إلى سوريا، بيع جميع ممتلكاته بفاس، وهي عبارة عن منزل ودكان خاص ببيع العقاقير ومواد البناء.