من يريد «تركيع» حزب الاستقلال؟

على بعد أشهر من موعد الانتخابات التشريعية، خرج حزب الاستقلال ليعلن أنه مستهدف من طرف وزارة الداخلية والقضاء الدستوري، بعد صدور قرارات بإسقاط 7 من برلمانييه في الغرفة الثانية، والحكم على نجلي حميد شباط، الأمين العام للحزب، ب8 أشهر موقوفة التنفيذ والمنع من الترشح والتصويت لولايتين، وإعادة فتح المتابعة ضد عمر حجيرة، رئيس بلدية وجدة، ومتابعة عبد الله البقالي بشكاية من الداخلية، وما أفاض الكأس هو إلغاء المحكمة الإدارية بأكادير انتخاب الاستقلالي، الخطاط ينجا، رئيسا لجهة الداخلة-وادي الذهب بدعوى أنه مقيم في موريتانيا. فهل حزب علال الفاسي بات فعلا مستهدفا؟ ومن يريد رأسه؟
شباط تساءل خلال ندوة صحافية: «ماذا تريد وزارة الداخلية من حزب الاستقلال؟»، «جميع برلمانيينا الذين تم إسقاطهم طعن فيهم ولاة وعمال»، أما عن الحكم على ولديه، نبيل ونوفل، فقال إنه رد فعل «تم مباشرة بعد صدور بلاغ اللجنة التنفيذية» الذي هاجم القضاء.
أما داخل حزب الاستقلال، فباتت هناك قناعة بأن هناك مؤامرة تستهدف الحزب، هدفها إضعافه قبيل الانتخابات المقبلة لصالح حزب الأصالة والمعاصرة، وبعث رسائل إلى الأعيان والمرشحين المقبلين بأن الدولة غاضبة من حزب الاستقلال الذي سيكون عاجزا عن حماية مصالحهم. عبد الله البقالي، عضو اللجنة التنفيذية للحزب، يقول ل«أخبار اليوم» إن هناك مساعي لتركيع حزب الاستقلال أمام البام، بل إنه يذهب إلى أن هناك هدفا آخر غير معلن من وراء هذه الحرب، وهو «استهداف حميد شباط شخصيا». يقول: «هناك جهات تعتقد أن حزب الاستقلال يستحق أمينا عاما آخر غير شباط»، ولهذا فإنه بعدما فشلت كل محاولات إسقاطه من داخل الحزب، يجري تشويهه بالحكم على ابنيه وإسقاط 7 من برلمانييه.
تفاصيل أكثر في عدد نهاية الأسبوع من جريدة أخبار اليوم