اعتقال مستشار و صاحبة صالون حلاقة اتهمتهما شابة باختطافها و اغتصابها.

أحالت الشرطة القضائية لولاية امن فاس، أول أمس الجمعة على الوكيل العام مستشارا بجماعة عين الشقف بضواحي فاس، في حالة اعتقال، برفقة صاحبة صالون حلاقة، اتهمتهما شابة في عقدها الثاني، باختطافها و احتجازها و اغتصابها و تعريضها للضرب و الجرح".
و أحيل المتهمان، خلال نفس اليوم على قاضي التحقيق بالغرفة الثانية، و الذي قرر متابعة المستشار الجماعي في حالة سراح مقابل أدائه ضمانة 20 ألف درهم، فيما أعفى الوسيطة من مبلغ الكفالة و اكتفى بضمانة حضورها بواسطة محاميها.
و علمت "اليوم24"، أن المستشار الجماعي المتهم ، رفض أداء مبلغ الضمانة، مما دفع خاله المنتمي لحزب الاتحاد الدستوري، و الذي يرأس جماعة عين الشقف، التي هو عضو بها، إلى التدخل و أداء مبلغ الضمانة، و إنهاء اعتقاله في انتظار مثوله أمام قاضي التحقيق في جلسة ال6 من ماي القادم، للاستماع إليه تفصيليا في المنسوب إليه.
و تعود فصول هذه القضية، بحسب شكاية الضحية، إلى يناير من السنة الجارية، عندما قامت الوسيطة صاحبة صالون الحلاقة، بإخبار الفتاة خلال حضورها إلى الصالون، بان هناك شخصا من معارفها لمحها، و يريد الزواج منها، حيث رتبت لقاء لأجل تعارفهما في منزل بحي السعادة، لكن الفتاة فوجئت بحضورها لجلسة من جلسات الليالي الحمراء، و لما حاولت الخروج، منعتها الوسيطة و أجبرتها هي و المستشار الجماعي على شرب الخمر و قضاء ليلة بين احضان المستشار، لتجد نفسها في الصباح قد تعرضت للاغتصاب.
أوهمت الوسيطة الفتاة بان المستشار الجماعي، مستعد للزواج منها، شريطة إمهاله لبعض الوقت حتى يتمم ترتيبات لذلك مع عائلته خصوصا و انه متزوج، و بعد مرور الوقت، ظل المستشار الجماعي يماطل الفتاة، مما دفعها إلى تقديم شكاية ضده، فرد عليها باحتجازها بمنزل بضيعة خاله رئيس جماعة عين الشقف، لكنها تمكنت من الفرار و اتجهت إلى الشرطة و سجلت شكاية ثانية ضده، حيث جرى اعتقال المستشار الجماعي و الوسيطة، بعد أن أدلت الضحية بشهادة طبية تثبت تعرضها للاغتصاب و الضرب و الجرح.
و كشفت الضحية للنيابة العامة و قاضي التحقيق، ان المستشار الجماعي المتهم و شريكته، عمدا لطي الملف، إلى عرضها على طبيب مختص بالقطاع الخاص، لاجل رتق بكارتها، حيث استدعت الضابطة القضائية بامر من النيابة العامة، الطبيب و استمعت لاقواله، حيث نفى المنسوب اليه، كما استمعوا لخال المتهم و الذي نفى هو الاخر علمه باحتجاز الضحية بضيعته بضواحي مدينة فاس، فيما انكر المستشار الجماعي الافعال المنسوبة اليه، و اتهم الفتاة بمحاولة التملص من اتمام بيعه لها قطعة ارضية ، رفضت تسليمه ما تبقى من المبلغ المتفق حوله بينهما في حضور شهود هم سماسرة في العقار.