بعد تجاوز "بلوكاج" الغرفة الثانية… مشاريع إصلاح التقاعد تحال على النواب

بعد المصادقة عليها في مجلس المستشارين الذي ظلت شهورا طويلة على رفوفه، من المرتقب أن يشرع النواب في الأيام القليلة المقبلة في مناقشة مشاريع القوانين المتعلقة بالتقاعد.
وتمت إحالة مشاريع القوانين المتعلقة بالتقاعد على الغرفة الأولى، في أفق برمجة الشروع في تدارسها خلال الأيام القادمة.
وينص الإصلاح على تحديد سن الاحالة على التقاعد بالنسبة للموظفين في سن 63 سنة، بزيادة ستة أشهر كل سنة، ما يعني أن تطبيق هذا السن لن يتم حسب التعديلات التي تم إدخالها عليه إلا سنة 2024.
بناء على ذلك، سيحال مواليد سنة 1957 على التقاعد وسنهم 60 عاماً وستة أشهر ، و61 عاماً بالنسبة للمزدادين سنة 1958، و61 عاماً وستة أشهر بالنسبة لمواليد سنة 1959، و62 عاماً بالنسبة للمزدادين سنة 1960.
ويتعلق الأمر بثلاثة مشاريع قوانين، مشروع القانون رقم 71.14، يغير ويتمم القانون رقم 011.71، المحدث بموجبه نظام المعاشات المدنية، وكذا مشروع قانون رقم 72.14، المحددة بموجبه السن، التي يجب أن يحال فيها على التقاعد الموظفون والمستخدمون في نظام المعاشات المدنية. أما النص الثالث، فهومشروع قانون رقم 96.15، يغير ويتمم الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.77.216، المتعلق بإحداث نظام جماعي لمنح رواتب التقاعد.