البرلمان يصادق على رزمة من القوانين على رأسها قانونا التقاعد والانتخابات.. تعديلات الفريق الاستقلالي التي تصدت لها الحكومة: رفع العتبة إلى 10 في المائة وتخصيص 60 مقعدا للجالية والوصول إلى المعلومة بشأن المأذونيات

استطاعت الحكومة بفضل أغلبيتها العددية، أن تجعل مجلس النواب يصادق يوم الأربعاء المنقضي، على مشاريع القوانين المثيرة للجدل المتعلقة بإصلاح التقاعد، لتكون الغرفة الأولى قد حسمت لصالح مخططات بنكيران بعدم إدخال أي تعديلات على النصوص سوى مقترح يتيم تقدمت به الأغلبية والقاضي بزياد 6 أشهر عن كل سنة، بعدما تمت دراستها باللجنة المختصة في زمن قياسي لم يتعد الأسبوع. وينص الإصلاح على تحديد سن الإحالة على التقاعد في سن 63 سنة، بزيادة ستة أشهر كل سنة، ما يعني أن تطبيق هذا السن لن يتم حسب التعديلات التي تم إدخالها عليه إلا في سنة 2024.
وبذلك تمت المصادقة على مشروعي القانونين، رقم 71.14، يغير ويتمم القانون رقم 011.71، المحدث بموجبه نظام المعاشات المدنية، وكذا مشروع قانون رقم 72.14، المحددة بموجبه السن التي يجب أن يحال فيها على التقاعد الموظفون والمستخدمون في نظام المعاشات المدنية، وكذا مشروع قانون رقم 96.15، يغير ويتمم الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.77.216، المتعلق بإحداث نظام جماعي لمنح رواتب التقاعد بموافقة 70 نائبا، ورفض 35.
وصادق النواب أيضا، على مقترح قانون يتعلق بالسمعي البصري، وكذا مشروع قانون تنظيمي المتعلق بالأحزاب السياسية، ومشروع قانون تنظيمي المتعلق بالتعيين في المناصب العليا، ثم مشروع قانون يتعلق بإعادة تنظيم الهيأة العليا للاتصال السمعي البصري، ومشروع قانون يتعلق بالحق في الحصول على المعلومات، وكذا مشروع قانون يتعلق بمحاربة العنف ضد النساء.
وفي تعليقه على مصادقة مجلس النواب على قانون التقاعد، قال عبد السلام اللبار، عضو اللجنة التنفيذية لحزب الاستقلال، وعضو مجلس المستشارين، إن مجمل التعديلات التي تقدم بها حزب الاستقلال حول مشروع إصلاح قانون التقاعد لم تتفاعل معها الحكومة.
وكانت مقترحات تعديلات الحزب، تتلخص في ثلاث نقط أساسية هي أن تكون الزيادة في سن التقاعد تطوعية، خاصة وأن الحكومة صادقت على مرسوم التشغيل بالتعاقد، ورفض التعامل مع احتساب الثماني سنوات الأخيرة من العمل، واقتراح السنة أو السنتين الأخيرتين على أقصى تقدير، ثم إمكانية الزيادة في الاقتطاعات على مضض، لكن بشرط أن تزيد رواتب التقاعد زيادة مهمة، لأن حاجة المتقاعد إلى راتبه تكبر بسبب المرض والمصاريف التي تتراكم عليه بعد مغادرة العمل.
وكشف اللبار، أن ثلاثة من أحزاب المعارضة هي الأصالة والمعاصرة، والاتحاد الدستوري، والاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، لم تصوت لفائدة التعديلات التي تقدم بها حزب الاستقلال في لجنة المالية حول قانون التقاعد، وانسحبت نقابتا الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، والاتحاد المغربي للشغل من العملية وبقي الاتحاد العام للشغالين بالمغرب مصرا على التعديلات. مما مكن الحكومة التي لم تتجاوب مع مقترحات حزب الاستقلال، من تمرير هذا القانون الذي أُدخل عليه تعديل وحيد تقدمت به الأغلبية، وهو القاضي بجعل الزيادة في سن التقاعد تتم بمعدل 6 أشهر في السنة، أي أنها لن تدخل حيز التنفيذ إلا في سنة 2024.