مجلس المستشارين يصادق على اعتماد التقاعد في 63 سنة ابتداء من 2024

بعد شهور طويلة من إحالة الحكومة لمشاريع القوانين المتعلقة بإصلاح التقاعد على مجلس المستشارين، صادقت الغرفة الثانية، اليوم الثلاثاء، على هذه المشاريع.
ومرر المستشارون القوانين المثيرة للجدل بحضور 52 مستشارا، إذ صوتت كل من فرق العدالة والتنمية والتجمع الوطني للأحرار والحركة الشعبية، وكذا فريق الاتحاد العام لمقاولات المغرب لصالح الإصلاح، في ما رفضه كل من الاتحاد الاشتراكي والأصالة والمعاصرة والاتحاد المغربي للشغل، في ظل امتناع الفريق الاستقلالي. هذا في وقت أجمع المستشارون على مشروع الرفع من الحد الأدنى للتقاعد.
واحتجت كل من الكونفيديرالية الديمقراطية للشغل والاتحاد المغربي للشغل في بداية الجلسة على ما اعتبروه "تأخيرا" في توزيع تقرير لجنة المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية عن أشغال دراسة المشاريع، وكذا "عدم تضمينها" لمواقف النقابتين، هذا في ما اختار رفاق نوبير الأموي الانسحاب من الجلسة "لترك الحكومة تشرع لوحدها"، وفق ما جاء على لسان ثورية لحرش.
وأكد محمد مبديع، الوزير المكلف بالوظيفة العمومية وتحديث الإدارة على أن الإصلاح الذي تم تمريره اليوم "لا يشكل الا مرحلة أولية ذات طابع استعجالي، في مسلسل اصلاحي يرمي الى تجميع انظمة التقاعد في أقطاب"، مذكرا بالأزمة التي تعيشها صناديق التقاعد، وأن هذا الإصلاح لا يعدو أن يكون "تأجيلا للأزمة".
وينص الإصلاح على تحديد سن الاحالة على التقاعد في سن 63 سنة بالنسبة للموظفين، بزيادة ستة أشهر كل سنة، ما يعني أن تطبيق هذا السن لن يتم حسب التعديلات التي تم إدخالها عليه إلا سنة 2024.
وأوضح مبديع أن مواليد سنة 1957 سيحالون على التقاعد وسنهم 60 عاماً وستة أشهر ، و61 عاماً بالنسبة للمزدادين سنة 1958، و61 عاماً وستة أشهر بالنسبة لمواليد سنة 1959، و62 عاماً بالنسبة للمزدادين سنة 1960.
وتمت المصادقة على مشروعي القانونين رقم 71.14، يغير ويتمم القانون رقم 011.71، المحدث بموجبه نظام المعاشات المدنية، وكذامشروع قانون رقم 72.14، المحددة بموجبه السن، التي يجب أن يحال فيها على التقاعد الموظفون والمستخدمون في نظام المعاشات المدنية، بموافقة 27 مستشارا، ورفض 21، وامتناع 4 عن التصويت.
أما النص الثالث، فهومشروع قانون رقم 96.15، يغير ويتمم الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.77.216، المتعلق بإحداث نظام جماعي لمنح رواتب التقاعد والذي وافق عليه 27 مستشارا وعارضه 20، وامتناع 4مستشارين.
وكان مكتب مجلس النواب قد منح لجنة المالية في الغرفة الثانية مهلة شهر للبت في مشاريع القوانين، مثار الجدل، انتهت الأسبوع الماضي، بعد أن بقيت في رفوف اللجنة لشهور طويلة دون البت فيها، بسبب مواقف النقابات الرافضة لذلك، والداعية إلى مناقشتها في إطار الحوار الاجتماعي.