لاتزال تداعيات استيراد 2500 طن من النفايات الإيطالية للمغرب مستمرة، حيث طالب الفريق الاشتراكي في مجلس المستشارين بمثول الحيطي أمام البرلمان لتوضيح حيثيات هذا الملف. وفي هذا الصدد، دعا فريق الوردة في الغرفة الثانية إلى عقد اجتماع مستعجل للجنة الفلاحة والقطاعات الانتاجية في مجلس المستشارين، وذلك بحضور الوزيرة المنتدبة لدى وزير الطاقة والمعادن المكلفة بالبيئة، حكيمة الحيطي، للتطرق إلى موضوع "النفايات المستوردة من الخارج ومدى تأثيرها على صحة المواطنين"0 وأثار استيراد 2500 طن من النفايات المطاطية والبلاستيكية من إيطاليا، وحرقها في مصانع الإسمنت، ضجة كبيرة على مواقع التواصل الاجتماعي، بينما أكد وزير الداخلية محمد حصاد أن "ما يجري تداوله حول هذه المواد غير صحيح"، موضحا، خلال اجتماع مجلس الحكومة، أول أمس الثلاثاء، أن "هذه المواد تستعمل من طرف عدد من الدول الأوربية بما فيها إيطاليا، وأن عملية استيرادها للمغرب تحترم اتفاقية "بال" كما تخضع لعملية مراقبة في الميناء للتأكد من ذلك"، بالإضافة إلى "مراقبتها من جديد في المصانع، التي تستعملها". وكانت الوزارة قد أصدرت بيانا تؤكد فيه أن النفايات، التي رخصت باستيرادها "نفايات غير خطرة (RDF)، تستعمل كمكمل أو كبديل للطاقة الأحفورية دوليا في مصانع الإسمنت نظرا إلى ما تتميز به من قوة حرارية مهمة"، وأن "عملية استيراد، وتثمين هذه النفايات غير الخطرة في مصانع الإسمنت، تتم في إطار اتفاقية شراكة بين الوزارة المنتدبة المكلفة بالبيئة وجمعية مهنيي الإسمنت والتي تتضمن مجموعة من المقتضيات، التي تحدد الإجراءات والشروط المتعلقة باستيراد هذه النفايات واستعمالها كوقود في أفران مصانع الإسمنت المجهزة بالمصفاة، التي تحد من الانبعاثات"0