هذا مصير الأمنيين المعتقلين بسبب مقتل مواطن تحت التعذيب

اعتبرت هيئة الحكم، اليوم الإثنين، ملف الأمنيين المتهمين بقتل مواطن تحت التعذيب، بمعقل مقر الشرطة بالحي المحمدي، جاهزا للمناقشة، بعد حضور جميع المتهمين.
وصار الملف جاهزا، في الجلسة الخامسة، بعد أن حضر أحد عناصر "البلير" الذي كان قد تغيب في الجلسات السابقة، بالإضافة إلى المتهمين الآخرين، سواء المتابعين في حالة سراح، أو اعتقال، رغم غياب بعض ممثلي الدفاع، حيث تم تعيين نهاية شتنبر المقبل تاريخا لانطلاق الدفوعات الشكلية.
وحضر عنصر "البلير" المتابع في حالة سراح رفقة ثلاثة آخرين، رفقة 10 أمنيين في حالة اعتقال، يقبعون في المركب السجني عكاشة، وهم يواجهون تهما تتعلق ب"التعذيب الناتج عنه وفاة".
وكان قاضي التحقيق باستئنافية الدارالبيضاء، قد تسلم ملف القضية من عناصر الفرقة الوطنية، التي قامت بتفريغ شريط الفيديو، والذي يظهر 10 من رجال الشرطة في قضية تعذيب الضحية داخل "الجيول"، حيث تمت متابعة العناصر الأمنية العشرة في الملف، بالإضافة إلى أربعة آخرين، حيث أمر قاضي التحقيق في قرار الإحالة بمتابعة 10 منهم في حالة اعتقال، بينما قرر متابعة الأربعة الباقين في حالة سراح.
وتعود تفاصيل القضية إلى اعتقال أحد المواطنين، ووضعه في معقل الدائرة الأمنية، في الدارالبيضاء، قبل أن يتم نقله إلى المستشفى فيما بعد، حيث لفظ أنفاسه الأخيرة متأثرا بجروح أصيب بها.
وفتحت المصالح الأمنية تحقيقا مفصلا في الموضوع، أفضى إلى اعتقال الأمنيين المتابعين في القضية، وعرضهم على قاضي التحقيق، قبل إحالتهم على الجلسات العمومية للمحاكمة.