إسبانيا حجزت 72 طن من المخدرات قادمة من المغرب خلال سنة 2013

اطنان من المخدرات تسربت من مينائي طنجة المتوسط وميناء طنجة المدينة، خلال سنة 2013. هكذا، تشير إحصائيات رسمية قدمها الحرس المدني الإسباني، في بلاغ رسمي حول حصيلة أنشطة التهريب خلال السنة الماضية.
ويضيف البلاغ، أن الكمية كلها قادمة من المغرب الذي يعتبر البلد المنتج لهذه المخدرات، إذ يقوم المهربون بتصديرها إلى إسبانيا عبر مضيق جبل طارق.
وتفيد إحصائيات الحرس المدني الإسباني أن الكمية المحجوزة ارتفعت خلال سنة 2013، مقارنة مع سنة 2012، إذ حجز فيها ما مجموعه 68 طن من المخدرات، قبل أن ترتفع الكمية إلى 72 طن خلال السنة الماضية أي 2013.
ورغم أن كمية المخدرات القادمة من مدينة طنجة، ارتفعت إلا أن ذلك لا يعكس ارتفاعا في عدد الموقوفين والمعتقلين، إذ وصل عدد المعتقلين خلال سنة 2013 إلى 554 من جنسيات مختلفة، ضمنهم عدد غير قليل من المغاربة الذين كانوا يعتقلون ضمن شبكات التهريب، فيما وصل عدد المعتقلين سنة 2012 إلى أزيد من 800 معتقل.
وبحسب المعطيات الرقمية، التي أشار إليها بلاغ الحرس المدني الإسباني، فإن تراجع عدد الموقوفين يعزى إلى الطريقة التي بات المهربون يستعملونها، والتي تتركز أساسا على تهريب كميات كبيرة بدل الكميات الصغيرة. وهذا ما يفسر أيضا بارتفاع نسبة المخدرات المحجوزة.
وأبرزت السلطات الإسبانية، أن أكبر كمية تهريب تم حجزها بميناء الجزيرة الخضراء، تمت في أبريل من سنة 2013، إذ بلغت كمية المخدرات المهربة 32 طن، كانت وسط شاحنة مغربية، ويقودها سائق من جنسية مغربية.
وقبل هذه العملية وبعدها، كانت تصل كميات مهمة أيضا من المخدرات إلى ميناء الجزيرة الخضراء، لكنها كانت تترواح ما بين طن إلى ثلاثة أطنان.
واستبعدت المصادر، أن تكون الكميات الكبيرة التي يتم حجزها هي لمهرب واحد، والدليل على ذلك الصناديق التي توضع فيها المخدرات تكون عليها علامات مختلفة، منها ما يشير إلى الكمية ووزنها، كما يكتب عليها أرقام وهواتف مجهولة وحروف باللغة العربية، وبالتالي فإن الجهة التي تستقبل هذه المخدرات تعرف صاحبها من الرمز المكتوب على البضاعة.
بالمقابل، بلغ عدد السيارات المحجوزة ما يزيد عن 200 سيارة وشاحنة نقل، كلها كانت محملة بالمخدرات، بيد أن أغلب السيارات كانت مرقمة بإسبانيا، وعدد غير قليل من الشاحنات المرقمة بالمغرب، ومالكوها لديهم شركات نقل بمدينة طنجة من جهتها، أفادت مصادر من داخل الميناء، أن الإحصائيات المقدمة من طرف الحرس المدني الإسباني تؤكد أن عمليات التهريب مستمرة، وبشكل مكثف من المعابر البحرية لطنجة، وإن حجز بعض الكميات بميناء طنجة المتوسط تقابل عمليات تهريب أخرى لا يستطيع جهاز «السكانير»، ولا كافة أجهزة المراقبة داخل الميناء أن توقفها. وتضيف ذات المصادر، أن التحقيقات التي تفتح داخل الميناء بشأن قضايا التهريب الدولي للمخدرات، لم يتم الإعلان عن نتائجها، حتى إن الاعتقالات التي جرت كلها ذهبت في اتجاه أشخاص تواطؤوا في عمليات الترهيب، فيما ظل أصحاب المخدرات الحقيقيين خارج دائرة التحقيقات.