كشفت مصادر من وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني، عن اعفاء عددا كبيرا في صفوف مسؤولي الوزارة ببعض المديريات والأكاديميات. ووفق مصادر "اليوم24″، فإن هذه الاعفاءات جاءت على خلفية نتائج تقارير للمفتشية العامة للوزارة، "التي قامت بافتحاص، وتدقيق، وتقييم شامل لجميع مناصب المسؤولية الموجودة. وفي ضوء هذا التقييم، أفادت المصادر، انه تم تثبيت مسؤولين، وإعفاء بعض آخرين، وتعيين آخرين جدد، وذلك في إطار تكملة الهيكلة الجهوية للوزارة، وتغيير هياكل الأكاديميات. وعرف هذا الافتحاص، مشاركة مصالح وزارة الداخلية، التي أطاحت بمسؤولين ثبتت في حقهم "اختلالات مختلفة، ضمنها شبهات حول اختلاسات، وسوء التدبير المالي والإداري". وأكدت المصادر ذاتها، أن "هناك ملفات ستحال على المجلس الأعلى للحسابات، وربما على القضاء إذا ثبتت النية الإجرامية فيها".
