قرب إعلان وزارة التعليم عن تغييرات في صفوف نواب التعليم بالمغرب

يتوقع أن تفرج وزارة التربية الوطنية والتعليم العالي وتيكون الأطر والبحث العلمي عن نتائج تعيينات نواب قطاع التعليم التعليم المدرسي بعدد من نيابات أكاديميات المغرب الستة عشر خلال الأيام القليلة المقبلة في سياق التحضير للقيام بمراجعة جذرية لهيكلة الأكاديميات والنيابات وهي في المراحل الأخيرة من الدراسة مع القطاعات الحكومية المعنية، والتي ستساهم بالإضافة إلى العدد الهام من الأطر العليا التي ستوضع رهن إشارة الأكاديميات والنيابات، من الرفع من القدرات التدبيرية لهذه الإدارات ومواكبة متطلبات المنظومة بحسب ما أكده مصدر مطلع من الوزارة الوصية لموقع "لكم كوم".
وعلل المصدر ذاته في توضيحات لموقع "لكم,كوم" ذلك، بكون الوزارة تريد ضخ دماء جديدة في تدبير عدد من النيابات الاقليمية بعد إجراء تقويمين الأول في يوليوز 2011 والثاني خلال شهر أكتوبر 2011، إثر إيفاد لجان المصاحبة والتتبع من قبل المفتشية العامة للتربية والتكوين (الشءون الادارية والمالية والشؤون التربوية) لعدد من المؤسسات التعليمية بكل نيابات المغرب خلال الفترة المتراوحة ما بين 03 و 15 أكتوبر الجاري من أجل الوقوف عن كثب على أجواء الدخول المدرسي بجميع مؤسسات التعليم الثانوي التأهيلي و ب30 في المائة من الثانويات الاعداديات و 10 في المائة من مؤسسات التعليم الابتدائي.
كما يأتي ذلك، بعد أن "رفع عدد من مديري الأكاديميات تقارير في هذا الشأن إلى مسؤولي وزارة التعليم من أجل اختيار فريق عملهم داخل الجهة الترابية الواحدة لضخ دماء جديدة في شرايين منظومة التربية والتكوين، خاصة وأننا في السنة ما قبل الأخيرة من عمر البرنامج الاستعجالي" يوضح المصدر.
وأوضح المصدر نفسه، أن لجان تتبع ومواكبة الدخول المدرسي لهذا العام، سبقتها لجان مركزية زارت عدد من الأكاديميات والنيابات خلال شتنبر الماضي، قد وقفت على عدد من الحقائق والمبادرات والاختلالات التي تعوق سير الدراسة إن على مستوى التدبير المالي أو الاداري أو التربوي. وتبين بالملموس أن سوء تدبير الموارد الشبرية من قبل عدد من الينابات والتأخر في البناءات المدرسية وتجهيز المؤسسات التعليمية وغياب المبادرات المحلية ساهم في تعثر عدد من مشاريع البرنامج الاستعجالي من أجل تطوير الفعل التربوي في المؤسسات التعليمية والفصول الدراسية، الذي يعتبر هو المستهدف الأول والأخير من كل الإصلاحات كما تؤكد على ذلك كاتبة الدولة المكلفة بقطاع التعليم المدرسي ويعد من أولويات الوزارة الوصية.
وينتظر أن تخلف النتائج المرتقبة من قبل نساء ورجال التعليم بالمغرب، عددا من المفاجآت كإعفاء نواب وتنقيل آخرين بعد تقييم أداءهم المهني والاداري والتربوي وتجميد عمل فئة أخرى بوضعها رهن إشارة مديري الأكاديميات، فيما سيتم تعيين أطر جديدة لشغل مهام نائب(ة) الوزارة لأول مرة بعدد من النيابات بناء على نهج سيرهم ومسارهم المهني بناء على تقارير مديري الأكاديميات ولجان الافتحاص ولجان المصاحبة والتتبع.