نواب الأمة يصادقون على 13 مقترح قانون فقط طوال 5 سنوات.. فما الخلل؟

أنهى نواب الأمة، في الغرفة الأولى من البرلمان، ولايتهم التشريعية، بالإعلان عن مصادقتهم على 13 مقترح قانون، من اعدادهم، ضمن 383 نصا تشريعيا، طوال 5 سنوات الماضية من الولاية التشريعية.
وبدا رئيس مجلس النواب، رشيد الطالبي العلمي، مساء أمس الأربعاء، مبتهجا، وهو يعلن عما قال عنه "الحصيلة الإيجابية"، للغرفة الأولى، من خلال مصادقة نواب الغرفة على 383 نصا تشريعيا، ضمنهم 13 مقترح قانون فقط، من انجاز لجان الغرفة.
وذهب، الطالبي العلمي، إلى حد المقارنة بين حصيلة المجلس، خلال ولاية حكومة عبد الإله بنكيران، والحكومة السابقة، لعباس الفاسي، حيث قال انها لم تتجاوز حصيلة النواب فيها، 172 نصا تشريعيا.
صلاحيات دستورية وحصيلة "ضعيفة"
وينص دستور المملكة، على صلاحيات واسعة للبرلمان، بغرفتيه، للقيام بمهام التشريع، خاصة في فصله 82 الذي ينص في الفقرة الثانية، على ضرورة تخصيص يوم واحد على الأقل، في الشهر لدراسة مقترحات القوانين، ومن بينها تلك المقدمة من قبل المعارضة.
وبالنظر إلى معدل لقاء واحد في الشهر، على الأقل، كما ينص الدستور، طوال الولاية التشريعية لمجلس النواب، يكون نواب الأمة قد عقدوا حوالي 60 لقاء، تمخض عنه 13 مقترح قانون فقط، من إعداد المجلس.
وبذلك، يظل التساؤل حول الخلل السياسي والقانوني، الذي يقف حجرة عثرة أمام أداء الغرفة الأولى، لبرلمان المملكة، في مسألة التشريع، وصياغة مقترحات قوانين، غنية كما ونوعا؟
الحاجة ل"تغيير" النظام الداخلي للمجلس
وأمام هذا السؤال، قالت النائبة البرلمانية، عن حزب "العدالة والتنمية"، أمينة ماء العينين، ل"اليوم24″، ان العملية التشريعية، بمجلس النواب، خاصة فيما يتعلق بإعداد مقتراحات القوانين، "معقدة جدا"، وتحتاج إلى إعادة النظر في النظام الداخلي للغرفة.
وأرجعت "ضعف" أداء الغرفة الأولى، على مستوى مقتراحاتها للقوانين، إلى ما قالت عنه "تعقيدات واختلالات، تلزم تغييرات جوهرية على مستوى النظام الداخلي للغرفة الأولى..".
وأفادت، ماء العينين، ان تعقيد مسطرة اقتراح الفرق النيابية، للقوانين، يعاني منها فرق الأغلبية والمعارضة، معا، ولا علاقة له، بكون الحكومة، تسعى إلى إضعاف الأداء التشريعي للبرلمان.
وأشارت القيادية في حزب رئيس الحكومة، إلى كون ضعف أداء البرلمانات "دولي"، نظرا لامتلاك الحكومات على امكانيات أكبر من امكانية البرلمان، فيما يتعلق بإعداد النصوص التشريعية.
ولفتت الانتباه في السياق ذاته، إلى مشكل آخر، يجعل من أداء الغرفة الأولى ضعيفا، قالت انه مرتبط ب"جودة وجدية مقترحات القوانين المقدمة"، إشارة إلى كون بعض المقترحات، هي عبارة عن تعديلات في تفاصيل قوانين جاري بها العمل.
الأغلبية "منفذة" لسياسة الحكومة
وبالمقابل، قال القيادي في حزب "الأصالة والمعاصرة"، عبد اللطيف وهبي، في حديث مع "اليوم24″، ان شح مقترحات نواب الأمة، يعود إلى كون الأغلبية النيابية في الغرفة الأولى، "منفذة فقط لسياسات الحكومة"، عبر تمريرها لمشاريع قوانينها.
وأفاد وهبي، ان دور نواب الأغلبية الحكومية، ينحصر أساسا في "تمرير مشاريع الحكومة، بقوة التصويت، وليس من أجنداتها تفعيل الصلاحيات الدستورية، في اقتراح القوانين النوعية".
وأوضح، انه طوال ال5 سنوات الماضية من الولاية التشريعية، عملت الأغلبية النيابية، على "الاكتفاء بمناقشة وتمرير مشاريع الحكومة فقط".
وعن مقترحات القوانين، التي تقدمت بها، فرق الأغلبية النيابية، قال وهبي، انه "مجرد تكتيتك سياسي"، من لدنها، حتى تظهر أن لها "قوة اقتراحية"، في إعداد القوانين، حسب تعبير وهبي.
وكان مجلس النواب، قد صادق على أخر تعديل، على نظامه الداخلي، في أكتوبر 2013، وسط انتقادات حول ما وصفه مراقبون ب"العيوب"، في النسخة الجديدة المعدلة من النظام الداخلي.
وهمت العيوب، حسب مراقبين، الجانب المتعلق، بتخلي المجلس عن الحق الدستوري في التصويت على المعاهدة او الاتفاقية الدولية، لما خلط بين حالة التصويت على المواد، وحالة التصويت على المعاهدة او الاتفاقية بقبولها، او رفضها مجتمعة (وهي الحالة المطابقة للدستور وقانون المعاهدات)، في الوقت الذي لا يوجد فيه ما يمنع ذلك صراحة في الدستور.
وهو ما يفسر تمرير مجلس النواب، رزنامة اتفاقيات ومعاهدات دولية، مرة واحدة، دون مناقشة موادها، في غالب الأحيان، بمرر كونها "التزام للدولة" مع أطراف دولية.