نظام الثنائية البرلمانية المعقد عرقلة حقيقية أمام تحسين الأداء النيابي

اختتم مجلس النواب و مجلس المستشارين يوم الثلاثاء الدورة التشريعية الرابعة بحصيلة تشريعية تقتضي إعادة النظر في تسريع وتيرة عمل اللجان النيابية الدائمة ، حيث صادق البرلمان خلال هذه الدورة على 18 قانونا، في الوقت الذي كان بالإمكان أن تكون هذه الحصيلة التشريعية أفضل بكثير لولا نظام الثنائية البرلمانية المعقد كما أقره دستور 1996 الذي يشكل عرقلة حقيقية أمام تحسين الأداء النيابي و تطويره عندما نجد أن مجلسي النواب و مجلس المستشارين قد صادقا كل واحد على حدة خلال هذه الدورة على 23 نصا تشريعيا، 22 منها من أصل مشاريع القوانين التي أحالتها الحكومة على البرلمان، بما فيها قانون المالية لسنة 2011 ومقترح قانون واحد تقدم به الفريق الاستقلالي للوحدة و التعادلية يرمي إلى إلغاء محاكم الجماعات و المقاطعات، مع العلم أن مشاريع القوانين التي لازالت تنتظر الدراسة و البت لدى مجلس النواب و التي يصل عددها إلى 17 سبق لمجلس المستشارين أن صادق على 8 منها، و كذلك الشأن بالنسبة لمشاريع القوانين المتبقاة لدى مجلس المستشارين والتي يصل عددها إلى 20 فقد سبق لمجلس النواب أن صادق على 12 منها، الأمر الذي يستدعي استحضار مضامين الخطاب الملكي بمناسبة افتتاح السنة التشريعية الرابعة من الولاية التشريعية الحالية 2007 _ 2012 عندما جدد جلالته التأكيد على أن تحسين أداء البرلمان، يقوم على اعتبار مجلسيه برلمانا واحدا بغرفتين، و ليس برلمانيين منفصلين ، و ما يتطلب ذلك من الأحزاب و الفرق النيابية، الأخذ بحكامة برلمانية جيدة، عمادها التشبع بثقافة سياسية جديدة، و ممارسة نيابية ناجعة، قائمة على تعزيز حضور الأعضاء، و جودة أعمالهم، و مستوى إسهامهم، في معالجة الانشغالات الحقيقية للشعب .
كما جدد جلالته التأكيد على وجوب عقلنة الأداء النيابي، بالانطلاق من تجانس النظامين الداخليين للمجلسين، و النهوض بدورهما، في انسجام و تكامل كمؤسسة واحدة، و ذلك بهدف تحقيق جودة القوانين، و المراقبة الفعالة و النقاش البناء، للقضايا الوطنية.
و إذا كانت الدورة التشريعية الخريفية تعتبر دورة مشروع القانون المالي بامتياز مادامت تعطى فيها الأسبقية للمناقشة و التصويت على مشروع الميزانية السنوية للدولة، فإن هذه الدورة قد عرفت محطات مهمة في الحياة النيابية، بما في ذلك الجلسة العمومية التي عقدها كل من مجلسي النواب و المستشارين للرد على موقف البرلمان الإسباني الذي عبر عن انحيازه التام لأطروحة خصوم وحدتنا الترابية، ليؤكد بذلك أعضاء البرلمان انخراطهم في التصدي لأعداء قضية الوطن الأولى و تجسيد وحدة الجبهة الداخلية من طرف ممثليي الأمة داخل المؤسسة التشريعية .
و على مستوى المراقبة، فقد تميزت هذه الدورة بتكوين مجلس النواب للجنة نيابية لتقصي الحقائق حول الأحداث التي عرفها مخيم " أكديم ايزيك " و مدينة العيون رغم ما خلفه التقرير الذي أعدته اللجنة من تباين في المواقف بمناسبة مناقشته خلال الجلسة العمومية التي عقدها المجلس يوم الأربعاء الماضي .
و تبقى الجلسات الدستورية المخصصة للأسئلة الشفهية يومي الثلاثاء و الأربعاء في حاجة إلى إعادة النظر، بما يضمن قوتها و حيويتها في دعم المراقبة البرلمانية للعمل الحكومي و إعطائها مدلولها الحقيقي.
و تعتبر الفترة الفاصلة بين الدورتين فرصة سانحة لتحسين الحصيلة التشريعية والرفع من مستواها من خلال تسريع وثيرة مناقشة النصوص التشريعية التي لازالت قيد الدرس لدى اللجان النيابية الدائمة حتى تكون جاهزة للمصادقة عليها بمجرد افتتاح الدورة التشريعية الربيعية المقبلة على مستوى الجلسات العامة، خاصة و أن هذه النصوص التشريعية التي لازالت تنتظر الدراسة تهم 37 مشروع قانون، 17 منها لدى مجلس النواب و 20 لدى مجلس المستشارين ، علاوة على مجموعة من مقترحات القوانين تقدم بها أعضاء البرلمان لازالت قيد الدرس والتي يصل عددها إلى 171 مقترحا 94 منها لدى مجلس النواب و 77 لدى مجلس المستشارين، في الوقت الذي دخلت فيه الولاية التشريعية الحالية سنتها الرابعة، الأمر الذي يطرح إشكالية مدى مساهمة أعضاء البرلمان في التشريع من خلال المبادرات التشريعية الرامية إلى تحسين الترسانة القانونية المغربية حتى يكونوا في صلب الدينامية الإصلاحية التي تعرفها البلاد و ينهض البرلمان بدوره كاملا كرافعة ديمقراطية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية المنشودة .