رسميا.. صار بإمكان المواطنين اقتراح القوانين على الحكومة

رسميا، صار بإمكان المواطنين المغاربة، تقديم عرائض وملتمسات التشريع، بعد صدور القوانين التنظيمية المتعلقة بهما في الجريدة الرسمية.
ويشترط القانون التنظيمي، تحديد شروط وكيفيات ممارسة الحق في تقديم العرائض إلى السلطات العمومية، في العرائض التي يقدمها المواطنون لرئيس الحكومة.
وتشترط أن "يكون الهدف منها تحقيق مصلحة عامة، وتكون مطالبها ومقترحاتها أو توصياتها مشروعة"، شريطة أن لا "تمس بثوابت الأمة، لا سيما تلك المتعلقة بالدين الإسلامي أو الوحدة الوطنية أو النظام الملكي للدولة أو بالاختيار الديمقراطي للأمة، أو المكتسبات التي تم تحقيقها في مجال الحريات والحقوق الأساسية"، إلى جانب "التنصيص على أن تكون لائحة دعم العريضة موقعة على الأقل من طرف 5000 مواطن".
أما فيما يتعلق بملتمسات التشريع، فقد وضع مشروع القانون التنظيمي، المتعلق بها شروطا لقبول البرلمان للملتمس، منها أن يكون الهدف منه "تحقيق مصلحة عامة، وأن يتم تحريره بكيفية واضحة في شكل اقتراحات أو توصيات".
ويستثنى من الملتمسات ما يتعلق ب"مراجعة الدستور أو القوانين التنظيمية أو قانون العفو العام أو النصوص المتعلقة بالمجال العسكري، أو تلك التي تخص الأمن الداخلي أو الدفاع الوطني أو الأمن الخارجي للدولة".
كما ينص القانون التنظيمي على إرفاق الملتمس بلائحة لداعميه وتوقيعاتهم التي حددها المشروع في 25 ألف.
ورافق دراسة هذه القوانين في المؤسسة التشريعية جدل كبير، حيث رأى عددمن البرلمانيين على أن الشروط التي حملتها مشاريع القوانين التنظيمية المتعلقة بتقديم العرائض وملتمسات التشريع "تعجيزية".
ورفضت الحكومة، كل التعديلات المتعلقة بإشراك المواطنين الأجانب المقيمين في المغرب بطريقة قانونية في تقديم العرائض والملتمسات، كما رفضت التخلي على شرط التسجيل في اللوائح الانتخابية لتقديمها.