القوانين التنظيمية للعرائض وملتمسات التشريع على طاولة اجتماع مجلس الحكومة

من المرتقب أن يتدارس مجلس الحكومة في اجتماعه ليوم غد الخميس مشاريع القوانين التنظيمية التي تحدد شروط تقديم العرائض وملتمسات التشريع.
وفي هذا الصدد، يتضمن جدول أعمال اجتماع يوم غد دراسة القانون التنظيمي رقم 44-14 المتعلق بتحديد شروط وكيفيات ممارسة الحق في تقديم العرائض للسلطات العمومية، هذا إلى جانب مشروع القانون التنظيمي رقم 64-14 الذي يحدد شروط تقديم ملتمسات التشريع، كما ستتدارس الحكومة في نفس الاجتماع مشروع قانون يتعلق بالتجارة الخارجية، ومشروع قانون يتم بموجبه الموافقة على اتفاقية دولية بالمساعدة الإدارية المتبادلة في الميدان الضريبي بين منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية والمجلس الأروبي ، والتي وقعتها المملكة بباريس سنة 2013.
وكانت الحكومة قد أفرجت مؤخرا عن مشروع قانون تنظيمي بتحديد شروط وكيفيات ممارسة الحق في تقديم العرائض إلى السلطات العمومية، يشترط في العرائض التي يقدمها المواطنون لرئيس الحكومة أن "يكون الهدف منها تحقيق مصلحة عامة، وتكون مطالبها ومقترحاتها أو توصياتها مشروعة"،ج، شريطة أن لا "تمس بثوابت الأمة، ولا سيما تلك المتعلقة بالدين الإسلامي أو بالوحدة الوطنية أو بالنظام الملكي للدولة أو بالاختيار الديمقراطي للأمة، أو بالمكتسبات التي تم تحقيقها في مجال الحريات والحقوق الأساسية"، كما تُرفض كذلك أية عرائض تتطرق إلى قضايا "تتعلق بالدفاع الوطني" أو "بقضايا معروضة أمام القضاء، أو بوقائع تكون موضوع تقص من قبل اللجن النيابية لتقصي الحقائق"، أو تتعلق بمطالب "نقابية أو حزبية أو ذات طابع تمييزي" أو "تتضمن سبا أو قذفا أو تشهيرا أو إساءة للمؤسسات أو الأشخاص".
كما شدد نفس النص على السماح بجمع التوقيعات للعرائض "بكل حرية" شريطة أن تكون لائحة دعم العريضة موقعة على الأقل من طرف 7200 مواطن، مصادق على توقيعاتهم من طرف السلطات المحلية المختصة.
أما في ما يتعلق بملتمسات التشريع، فقد وضع مشروع القانون التنظيمي المتعلق بها شروطا لقبول البرلمان للملتمس، منها أن يكون الهدف منه تحقيق مصلحة عامة، و أن يتم تحريره بكيفية واضحة في شكل اقتراحات أو توصيات، مع إرفاقه بلائحة لداعمي الملتمس وتوقيعاتهم التي حددها المشروع في 25 ألف توقيع لمغاربة مقيمين فوق التراب الوطني أو خارجه.
إلى ذلك، اشترط مشروع القانون التنظيمي لتحويل الملتمس إلى مقترح قانون، تبنيه من قبل عضو أو مجموعة أعضاء من البرلمان، وإحالته إلى اللجنة البرلمانية المختصة، كما ينص على ذلك القانونين الداخليين لمجلس البرلمان.