بعد جدل دام لأسابيع، قرر مجلس الدولة، أعلى سلطة قضائية إدارية في فرنسا، زوال اليوم الجمعة، إلغاء قرار حظر لباس البحر الإسلامي "البوركيني"، الذي أثار انقساما كبيرا داخل الحكومة والاستنكار في الخارج. وقرر مجلس الدولة إلغاء قرار منع "البوركيني" الصادر من المحكمة الإدارية في نيس، وتعليق أمر تنفيذ المنع في "فيلنوف لوبيه". وتم تطبيق القرار على 30 بلدية فرنسية، التي سبق ومنعت البوركيني. وتحدث الرئيس فرنسوا هولاند، أمس الخميس، للمرة الأولى حول هذا الموضوع، حيث دعا إلى عدم الاستسلام ل"الاستفزاز" ولا إلى "التمييز"، لافتا إلى "الرهان الكبير" الذي يمثله على "الحياة المشتركة" في البلاد التي تضم أكبر عدد من المسلمين في أوروبا. واعتبر جون دالويسن، مدير برنامج أوروبا في منظمة العفو الدولية، في بيان سابق، أن القضاء الفرنسي "أمامه الفرصة لإلغاء حظر تمييزي يرتكز إلى الأحكام المسبقة والتعصب ويتغذى منها".
