بنك المغرب يدق ناقوس الخطر بالنسبة إلى القطاع الصناعي

مرة أخرى يدق بنك المغرب ناقوس الخطر بالنسبة إلى الاقتصاد الوطني، حيث أوضح في آخر نشرة له أن هناك ركودا في القطاع الصناعي، استند فيه على آراء رجال المقاولات.
في سياق تقاريره التي تدق ناقوس الخطر بالنسبة إلى الاقتصاد الوطني، أفاد بنك المغرب أن الإنتاج والمبيعات الصناعية خلال شهر يوليوز الماضي قد يكونا عرفا تراجعا بالمقارنة مع الشهر السابق، حسب حوالي نصف أرباب المقاولات، فيما سيبقى الإنتاج مستقرا أو سينخفض خلال الشهور الثلاثة المقبلة، استنادا إلى نفس المصادر، فيما ستتراوح المبيعات بين الاستقرار والارتفاع قليلا، على أن أكثر القطاعات الصناعية التي مسها هذا الركود هي على التوالي الصناعات الكيميائية وشبه الكيميائية، الصناعات الغذائية، والصناعات الميكانيكية والمعدنية، مقابل ارتفاع القدرات الإنتاجية بالنسبة إلى الصناعات الكهربائية والإلكترونية وصناعات النسيج والجلد.
وقد أوضح البنك المركزي، في نشرته الشهرية الصادرة نهاية الأسبوع، حول الظرفية في قطاع الصناعة، أن 50 بالمائة من رؤساء المقاولات يعتبرون أن النشاط الصناعي عرف انخفاضا بعدما سجل نموا خلال شهر يونيو. وعلى أساس سنوي، اعتبرت 57 بالمائة من المقاولات أن الإنتاج الصناعي قد يكون تراجع، حيث بلغت نسبة استعمال القدرات الإنتاجية نحو 69 بالمائة، بعد أن كانت مستقرة في 72 في المائة خلال شهر يونيو.
وفي ما يتعلق بالمبيعات، أبرزت توقعات النشرة الشهرية أن 44 في المائة من الفاعلين الصناعيين يرون أنها قد تكون ارتفعت بواقع 54 في المائة، في حين يرى 37 في المائة منهم أنها تراجعت بنسبة 29 في المائة خلال شهر يونيو.
وتوقعت النشرة استقرار الطلبيات الجديدة حسب 45 في المائة من مهنيي الصناعة وانخفاضا حسب 36 في المائة منهم، فيما ظلت دفاتر الطلبيات مستقرة في مستوى طبيعي بالنسبة ل46 في المائة من المستجوبين وتحت المستوى الطبيعي بالنسبة إلى 33 في المائة منهم.
وبالنسبة للأشهر الثلاثة المقبلة، توقعت 53 من المقاولات استقرارا في الإنتاج و28 بالمائة انخفاضا في هذا الأخير، في حين ينتظر 46 من الفاعلين الصناعيين ارتفاعا في المبيعات و37 في المائة بقاءها مستقرة.
وحسب فروع الأنشطة، لوحظت تقييمات متباينة لتطور الإنتاج، إذ يتوقع أن يسجل انخفاضا في الصناعات الغذائية والكيميائية وشبه الكيميائية إلى جانب فرعي الميكانيك والمعادن، وارتفاعا في الصناعات الكهربائية والإلكترونية.
أما بالنسبة للمهنيين الصناعيين في فروع النسيج والألبسة والجلود فتباينت توقعاتهم ما بين ارتفاع (36 في المائة) واستقرار (43 في المائة) في الإنتاج.
وفي ظل هذه الظروف، فإن نسبة استعمال القدرات الإنتاجية قد يكون تراجع بنسبة 69 في المائة في الصناعات الغذائية وبواقع 70 بالمائة في الصناعات الكيميائية وشبه الكيميائية و62 بالمائة في الصناعات الميكانيكية والمعدنية. بالمقابل قد يكون ارتفع بنسبة 77 في المائة في فرع الصناعات الكهربائية والإلكترونية وبنسبة 70 في المائة في صناعات النسيج والجلد.