يتوقع الصناعيون تراجع الإنتاج الصناعي خلال الفصل الثاني من السنة الجارية، حيث وصفوا مستوى الطلبيات في الوقت الحالي ب«الضعيف». حسب رؤساء المقاولات ، التي شملها البحث الشهري الذي ينجزه بنك المغرب، و الذي يحاول قياس الظرفية في القطاع الصناعي، فإن الإنتاج الصناعي تحسن في شهر مارس مقارنة بشهر فبراير، حيث صرح 60 في المائة من المستطلعة آراؤهم بأن النشاط الصناعي تطور في مارس، مقابل 22 في المائة اعتبروا أنه تراجع، غير أن الصناعيين يتوقعون أن ينكمش النشاط الصناعي خلال الثلاثة أشهر الموالية. و أشار البحث إلى أن النشاط انخفض في جميع الفروع، باستثناء الصناعات الغذائية و الصناعات الكيماوية وشبه الكيماوية، حيث ارتفع الإنتاج. و على المدى القصير، باستثناء الفاعلين في الصناعات الغذائية، التي تتوقع ارتفاعا في إنتاجها، يترقب الفاعلون في الصناعات الأخرى تراجعا للنشاط، بدرجات متفاوتة. وتشير نتائج البحث إلى أن المبيعات اتجهت نحو الارتفاع في مارس الماضي في القطاع الصناعي، في علاقة بتحسن المبيعات في السوقين الداخلي والخارجي، بحيث يترقب الصناعيون تواصل هذا المنحى خلال الثلاثة أشهر القادمة، غير أن البحث لاحظ تراجع المبيعات في صناعات النسيج والجلد والصناعات الكهربائية و الإلكترونية، في الوقت الذي شهدت فيه الفروع الأخرى ارتفاعا في المبيعات. و على المدى القصير، يتوقع مهنيو النسيج والجلد ركود المبيعات، بينما يترقب المهنيون في الصناعات الكهربائية و الإلكترونية تراجعا لفي مبيعاتها، غير أن الفروع الأخرى تتوقع ارتفاعها. وبدا أن الطلبيات تحسنت في شهر مارس الماضي، بعد تراجعها منذ أكتوبر 2008، بعلاقة مع ارتفاع تدفق الطلبيات في الصناعات الكيماوية وشبه الكيماوية والصناعات الميكانيكية والصناعات الغذائية، غير أن رؤساء المقاولات المستجوبين وصفوا مستوى الطلبيات الحالي ب«الضعيف»، معتبرين أن مخزون المنتوجات المنهية الصنع يفوق المستوى العادي. ولاحظ رؤساء المقاولات انخفاض أسعار المنتوجات المنتهية الصنع، فباستثناء الصناعات الغذائية، حيث استقرت أسعار المنتوجات المنتهية الصنع في مارس الماضي، بينماعرفت الفروع الأخرى، انخفاضا في أسعارها، خاصة الصناعات الكيماوية و شبه الكيماوية. وعلى المدى القصير يراهن المهنيون على ارتفاع الأسعار في الصناعات الكيماوية وشبه الكيماوية، وركود الأسعار في صناعات النسيج والجلد والصناعات الميكانيكية، وارتفاعها في الفروع الأخرى.
