أمريكا لاوروبا تدعيم الوحدة المصرفية قد يعزز النمو

بقلم: جيسون لانج
وجهت الولايات المتحدة رسالة لدول أوروبا فحواها اذا كنتم تريدون النهوض باقتصاد كم المتعثر فعليكم الالتزام بالوقوف وراء البنوك المتعثرة كل في الدول الاخرى.
فقد أوفدت واشنطن هذا الاسبوع جاك لو وزير الخزانة الى باريس وبرلين ولشبونة لاغراض منها نقل الهواجس الامريكية بخصوص ضرورة تحرك منطقة اليورو لتنشيط أداء البنوك التي كبلتها أزمة ديون.
وكانت هذه القضية قفزت لتتصدر قائمة المخاوف الامريكية وتلقي بظلالها على خلاف سابق مع برلين حول الانتقادات الامريكية للنموذج الاقتصادي الالماني القائم على التصدير.
وتحدث لو في باريس يوم الثلاثاء فحث الاوروبيين على تجاوزالاتفاق الذي تم ابرامه الشهر الماضي لاقامة مؤسسات مشتركة بهدف تصفية البنوك المتعثرة.
وقال الوزير الامريكي ان واشنطن //تود أن ترى المزيد من الاجراءات// لوضع أسس موحدة لدعم البنوك وضمان كفاية رؤوس أموالها لتقديم قروض كافية بما يؤدي الى خلق فرص عمل.
وأضاف //كلما زاد رأس المال في البنوك الاوروبية كلما كانت أسس الدعم أقوى وكان الاقتصاد الاوروبي بل والاقتصاد الامريكي والعالمي أفضل حالا.//
وفي لقاءات خاصة كان المسؤولون الامريكيون أكثر صراحة فيما يتعلق بنقائص الاتحاد المصرفي. وسيستخدم صندوق لتمويل عمليات الاغلاق رسوما تفرض على البنوك لجمع 55 مليار يورو /75 ملياردولار/ خلال السنوات العشر المقبلة وهو مبلغ بسيط اذا ما قورن بحجم القوائم المالية للبنوك.
كذلك فان الدول الاوروبية التي خربت أزمة الديون ماليتها العامة قد لا تملك السيولة اللازمة لانقاذ البنوك المتعثرة وحدها.
وترى واشنطن أن تجميع موارد حكومات منطقة اليورو قد يحسن مصداقية الصندوق ويعزز الثقة في الجهاز المصرفي بما يمكنه من زيادة الاقراض. وتعارض برلين تجميع الموارد لانها لا تريد انقاذ بنوك فيدول أخرى.
وقال مسؤول كبير بوزارة الخزانة للصحفيين في لقاء خصص لمناقشة جولة لو في أوروبا //الخلاصة نحن نرى أن الاتحاد المصرفي يتطلب درجة كبيرة من المخاطرة والمشاركة في التكلفة بين الاعضاء.//
وأضاف //في رأينا يجب أن يتضمن الاتحاد المصرفي الفعال ذو المصداقية ... سلطة لرفع رؤوس الاموال وتأمين له مصداقيته على الودائع.//
ورغم اشتراك دول منطقة اليورو في عملة واحدة فانها لا تدعم البنوك في الدول الاعضاء بالطريقة التي تضمن بها الحكومة الاتحادية في الولايات المتحدة الودائع في مختلف الولايات.
وبمقتضى الاتفاق الذي تم التوصل اليه في ديسمبر ستظل حكومات الاتحاد الاوروبي في وضع صعب فيما يتعلق بكلفة انقاذ أي بنك متعثر لسنوات عديدة على الاقل. في الوقت نفسه انهال التراب على خطط طرحت عام 2012 لوضع ضمانات موحدة للودائع.
وتحاول بنوك أوروبية كثيرة معالجة قوائمها المالية بخفض التزاماتها لكن هذا معناه تقليص الاقراض وهو الامر الذي يقلق واشنطن بسبب تأثيره على الاقتصاد.
وانخفض حجم الاقراض من جانب بنوك منطقة اليورو للشركات غير المالية بمعدل سنوي يبلغ 9ر3 في المئة خلال نوفمبر وقد ازدادت حدة التراجعات في الاشهر الاخيرة.
وحتى الان استبعدت ألمانيا خيار نوع المشاركة في التكلفة الذي تفضله واشنطن اذ أنها لا تريد توجيه ما يدفعه المواطن الالماني من ضرائب في تمويل عمليات انقاذ البنوك في دول أخرى.
ولم يبد وزير المالية الالماني فولفجانج شيوبله أي بادرة على تحول الموقف الامريكي بعد اجتماعه مع وزير الخزانة الامريكي يوم الاربعاء اذ قال ان الاتفاق المصرفي الاوروبي سيسهم في تجاوزالازمة.
وقال وزير المالية الفرنسي بيير موسكوفيسي في اعقاب اجتماعه معلو يوم الثلاثاء ان اراء بلاده متوافقة مع اراء واشنطن وانه يأمل أن تلقى هذه الاراء صدى لدى الاطراف الاخرى.
ومن المقرر ان يزور الرئيس الفرنسي فرانسوا أولوند الذي اجتمع مع لو يوم الثلاثاء واشنطن في فبراير المقبل.
وثار لغط كثير حول انتقادات واشنطن الاخيرة للنموذج الاقتصادي الالماني وما اذا كانت هذه الانتقادات خلقت توترا بين لو وشيوبل.
ففي أكتوبر قالت وزارة الخزانة الامريكية في تقريرالى الكونجرس ان ألمانيا لا تبذل جهودا كافية لحفر اقتصادها المحلي وان اعتمادها على الصادرات يفرض ضغوطا على الاجور والاسعار في مختلف أنحاء العالم.
وثارت ثائرة الساسة الالمان وقالوا ان قصة نجاح الصادرات الالمانية ترجع الى قدرتها التنافسية والى ارتفاع المهاراتالعمالية.
لكن أي توتر سيجيء في المرتبة الثانية بعد قضية الاتحاد المصرفي لعدة أسباب.
أول هذه الاسباب أن الولايات المتحدة ليست في الوضع الذي يسمح لها بأن تعظ ألمانيا في قضايا سياسات الاقتصاد الكلي. فقد انتهجت واشنطن سياسات تقشف حاد في السنوات الاخيرة ولم تحقق نجاحا يذكر فيرفع الاجور الحقيقية وكلا الامرين يعمل على ابقاء الطلب المحلي منخفضا.
كذلك فان زيادة الطلب المحلي في ألمانيا قد يستغرق بعض الوقت في حين أن مخاطر الاتحاد المصرفي المنقوص قد تكون أكثر الحاحا. ومن المقرر أن يستكمل البنك المركزي الاوروبي مراجعة للقوائم المالية للبنوك الكبرى بنهاية العام وربما يطالب بعضها بزيادة رأسماله.
ويشبه ادم بوزن رئيس معهد بيترسون للاقتصاد الدولي في واشنطن هذه العملية بلعبة شد حبل بين المركزي الاوروبي وألمانيا.
ويفرض رفض ألمانيا والدول الاخرى ذات الوضع المالي القوي الالتزام باستخدام أموالها في عمليات الانقاذ ضغوطا على المركزي الاوروبي تدفعه للتيسير على البنوك التي قد يحتاج بعضها لمبالغ كبيرة.
من ناحية أخرى فان المركزي الاوروبي لديه ما يحفزه لتطهيرالقطاع المصرفي لان الامتناع عن ذلك سيدفع بالمنطقة الى الركود.
وربما يكون لدى واشنطن بعض القدرة على ممارسة الضغط.
فعلى سبيل المثال قال بوزن ان بوسع الولايات المتحدة أن تفرض القيود على الاستثمار في أوروبا اذا اهتز وضع القطاع المصرفي أو أن تتمسك بموقفها فيما يتعلق بأي صفقة تجارية مع أوروبا وهو أحد البنود على قائمة أعمال وزير الخزانة الامريكي في جولته الاوروبية هذا الاسبوع.