إغلاق الحدود في وجه قيادي بالأحرار في قضية «كمبيالات بنكية» »

أمر وكيل الملك بفاس، إغلاق الحدود في وجه مستثمر وقيادي بحزب التجمع الوطني للأحرار، وحجز جواز سفره، خلال جلسة تقديمه أول أمس الثلاثاء، في حالة اعتقال، أمام النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية بفاس
بعد أن جرى توقيفه بمدينة طنجة الأحد الماضي، بناء على مذكرة بحث وطنية وشكاية تقدم بها ضده عبد المالك أبرون، المدير العام لمجموعة «أبرون» المتخصصة في بيع التجهيزات المنزلية والإلكترونية.
وقال محمد بنيس، محامي المستثمر وعضو المجلس الوطني لحزب مزوار ومرشح الحمامة في الانتخابات التشريعية الأخيرة بمولاي يعقوب في تصريح ل «اليوم24»، أن «موكلي تقدم بملتمس إمهاله بغرض تسوية خلافه بالطرق الودية مع مجموعة أبرون، والذي وافق على هذا الحل، مقابل استلامه التزام بخط يد موكلي يلتزم فيه بتسديد ما بذمته من دين لفائدة أبرون، والمقدر ب300 مليون سنتيم داخل أجل 10 أيام، فيما أرجعت النيابة العامة المسطرة إلى الضابطة القضائية بفاس، وحددت الخميس القادم موعدا لتقديم المسطرة من جديد أمام وكيل الملك»
. واحتج دفاع القيادي بحزب الأحرار، على تكييف القضية في إطارها الجنحي، وتحرير مذكرة بحث في حق موكله واعتقاله، خصوصا وأن الملف يخص نزاعا مدنيا أمام المحكمة التجارية بفاس، والتي تستوجب سلك الإجراءات القانونية من تبليغ وتنفيذ بواسطة مسطرة الإكراه البدني في حالة الامتناع عن أداء الديون المستحقة.
من جهته، اتهم حميد لعرايشي، في اتصال هاتفي ، عبد المالك أبرون، باستغلال نفوذه التي وصفها ب «النافذة والشاسعة» لأجل اعتقاله وتوقيفه بمدينة طنجة، بناء على ملف مدني، مشددا على أن «أبرون اختار تقديم دعوى تخص الأمر بالأداء أمام المحكمة التجارية بفاس، وحصل فيها على حكم بالأداء، فعليه أن يسلك الإجراءات القانونية المعمول بها، لا أن يتم استنفار كل المساطر القانونية لاعتقالي بدون موجب حق قانوني»، بحسب تعبير القيادي بحزب الأحرار.
رد عبد المالك أبرون لم يتأخر كثيرا، حيث رد في اتصال هاتفي ، بقوله: «أنا لم أستغل نفوذا ولا علاقات عمودية أو أفقية، كل ما قمت به هو أنني تقدمت بصفتي المسؤول القانوني عن مجموعة «أبرون» بشكاية ضد تاجر التجهيزات والآلات الإلكترونية، والذي نصب علي باسم شركة وهمية، حيث سلمني إيصالات استلام السلع، التي منحتها له بقيمة 300 مليون سنتيم، بخاتم الشركة الوهمية، وظل زبونا لنا لمدة تزيد عن 5 سنوات، نؤدي نحن الضرائب وهو يسترجعها عبر شركته ويتهرب من أدائها للدولة ، إلى أن اكتشفنا أمره لما حضرنا إلى فاس لأجل الحجز على ممتلكاته، بعد أن رفض أداء الكمبيالات البنكية لنفاجأ بأن الشركة لا وجود لها، وأن التاجر لا شيء في ملكيته؛ مما دفعنا إلى تقديم شكاية ضده تخص استرجاع الدين، ومتابعته بالتزوير والنصب والاحتيال».