المعارضة تقترح منع رؤساء الجماعات والغرف والموظفين من عضوية مجلس المنافسة

قدمت فرق الأغلبية والمعارضة تعديلات على مشروع القانون المتعلقة بمجلس المنافسة، تمنع على المجلس الحصول على هبات ووصايا «ضمانا» لاستقلاليته.
وجاء في تعديلات لفرق المعارضة مجتمعة، (الاتحاد، الاستقلال، والبام، والدستوري)، حذف للهبات والوصايا من موارد المجلس، وهو ما اقترحته أيضا فرق الأغلبية التي دعت إلى أنه لضمان «استقلالية المجلس ماليا وتدبيريا يتعين التنصيص على تسجيل الاعتمادات بالميزانية العامة للدولة»، وأنه «لا يمكن أن تكون للمجلس موارد خاصة به خارج اعتمادات الميزانية العامة، إسوة بباقي المؤسسات الدستورية وخاصة البرلمان».
ومن جهة أخرى، اقترحت فرق المعارضة مادة جديدة في القانون المتعلق بمجلس المنافسة، تنص على حالات التنافي مع عضوية مجلس المنافسة، حيث وضعت لائحة للأشخاص الذين يمنع أن يتولوا عضوية المجلس، ومنهم، أعضاء الحكومة، و البرلمانيين، وعضو المحكمة الدستورية، ورئيس الجهة، ومن تولى أكثر من رئاسة واحدة لغرفة مهنية، أو لمجلس جماعة، أو عمالة أو إقليم، أو مجلس مقاطعة، وكل من يزاول مهنة عمومية غير انتخابية، في مصالح الدولة، أو الجماعات الترابية، أو المؤسسات العمومية، أو في الشركات التي تملك الدولة أكثر من 30 في المئة من رأسمالها، وكل من يزاول مهمة تمثيلية تؤدي عنها أجرة من دولة أجنبية.
وفيما يتعلق بالمهام الاستشارية للمجلس، دعت فرق المعارضة إلى إمكانية استشارة لجن البرلمان للمجلس في القضايا المتعلقة بالمنافسة. وأن يحيل المجلس استشارته خلال أجل 30 يوما، ويمكنه إذا تعذر عليه تجميع المعطيات تمديد الأجل إلى 60 يوما.
وبخصوص تعديلات فرق الأغلبية، فقد دعت إلى منح الحق للإدارة بأن « تحيل على المجلس كل ممارسة منافية لقواعد المنافسة أو كل فعل يمكن أن يدخل في حكم تلك الممارسات، وكذا كل إخلال بالتعهدات المتخذة من لدن الأطراف في عملية تركيز اقتصادي في إطار تصدي الإدارة لقرار متعلق بهذه العملية وفقا للقانون المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة»، كما يمكن للمجلس باقتراح من المقرر العام، أن ينظر بمبادرة منه في كل الممارسات التي من شأنها المساس بالمنافسة الحرة.
كما دعت إلى إمكانية نظر المجلس باقتراح من المقرر العام للمجلس، بمبادرة منه، في أي إخلالات بالتعهدات المتخذة من لدن الأطراف في عملية تركيز اقتصادي في إطار تصدي الإدارة لقرار متعلق بهذه العملية، كما يمكن للمجلس اتخاذ المبادرة للإدلاء برأي حول كل مسألة متعلقة بالمنافسة وبنشر الرأي المذكور ليطلع عليه العموم.
وعلاوة عن التقارير التي يقدمها المجلس أمام البرلمان، اقترحت المعارضة أن يكون للبرلمان إمكانية، استشارة المجلس في مشاريع ومقترحات القوانين المرتبطة بمجال المنافسة، وفي القضايا المتعلقة بحرية المبادرة والتنافس الاقتصادي الحر، وذلك وفق أحكام النظامين الداخليين لمجلسي البرلمان.
وينص القانون على إعطاء الإمكانية للمحاكم لاستشارة المجلس في شأن الممارسات المنافية لقواعد المنافسة والمثارة في القضايا المعروضة عليها. ولا يجوز للمجلس أن يدلي برأيه إلا بعد القيام بإجراءات حضورية. غير أنه يجوز للمجلس إصدار رأيه، دون اللجوء إلى المسطرة المنصوص عليها في القانون المذكور، إذا توفر على معلومات تتعلق بممارسة بعينها سبق الحصول عليها خلال مسطرة سابقة.