طرد صحفي إيطالي من المغرب يتحول إلى "قضية" في البرلمان

على بعد أقل من أسبوع على طرد السلطات المغربية لصحفي إيطالي، كان يعد برنامجا تلفزيونيا حول "دعارة القاصرين"، بمراكش، وإثر الضجة الإعلامية، التي تسببت فيها الواقعة التي تناقلت تفاصيلها، كل وسائل الإعلام الإيطالية، قدمت برلمانية إيطالية سؤالا إلى وزير الخارجية، لاستفساره عن الحادث.
وفي معرض سؤالها الذي يتوفر "اليوم 24" على نسخة منه، إستفسرت "إليونورا تشيمبرو"، البرلمانية عن "الحزب الديمقراطي"، الذي يقود التحالف الحكومي الحالي في إيطاليا، وزير الخارجية الإيطالي "باولو جينتيلوني"، من خلال لجنة "الشؤون الخارجية"، إن كان على علم بتفاصيل ما وقع للصحفييين "لويدجي بيلاتزا" و"ماورو بيلاي" عن برنامج "لي ييني".
واللذان أوقفتهما السلطات المغربية، لساعات قبل ترافقهما لمطار "مراكش المنارة"، حيث ناما على أرضية المطار حتى الصباح، تحت حراسة أمنية، لتطردهما إلى خارج البلد في طائرة قادتهما إلى مطار "ميونيخ" الألماني، كما حجزت معدات الطاقم وكاميراته.
السياسية الإيطالية، التي تشغل أيضا رئيسة "اللجنة البرلمانية االمشتركة المغربية-الإيطالية"، ساءلت وزير خارجية إيطاليا، أيضا عن "الإجراءات المستعجلة التي ينوي إتخادها، في إطار العلاقات الديبلوماسية مع السلطات المغربية، وذلك حتى تقدم هذه الاخيرة تفسيرات حول السلوك الخطير للامنين المغاربة وتوقيفهم غير المبرر للصحفيين الإيطاليين، وحول حجزهم لمعداتهم أثناء إنجازهم تحقيقا تلفزيونيا عاديا".
وكانت الشرطة المغربية، قد أوقفت يوم الأربعاء الماضي، الصحفي الإيطالي "لويدجي بيلاتسا" ومساعده ومترجم بعد خروجهم من إحدى الشقق بمراكش، بعد أن إستقوا شهادات لأطفال وقاصرين ضحايا الدعارة.
وقام عشرات رجال الأمن بمحاصرة الإعلامي الإيطالي، وحجزوا معداته، ثم رافقوه إلى مقر الأمن وطلبوا منه التوقيع على محاضر مكتوبة باللغة الفرنسية، كما منعوه من الإتصال بالسفارة الإيطالية لإبلاغها، بما تعرض له، وذلك بحسب ما نشره الصحفي الإيطالي، على صفحته الشخصية في موقع التواقل الإجتماعي "فيسبوك".
وتم مساء الأحد الماضي، بث الحلقة الأولى من الموسم الجديد من برنامج "لي ييني"، وأخبر مقدمو البرنامج الذي يحضى بمتابعة كبيرة جدا، المشاهدين بالواقعة، وبطرد الأمن المغربي لطاقم البرنامج.