هولاند يُدافع عن قانون وزيرته المغربية المثير للجدل في فرنسا

دافع الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند، عن مريم الخمري، وزيرة العمل الفرنسية، وعن قانونها الذي أخرج الملايين من الفرنسيين للاحتجاج في الشارع.
وقال هولاند في حوار على صفحات مجلة "L'obs" الفرنسية، لهذا الأسبوع، إن قانون الخمري قانون "اجتماعي، يعتمد الأنشطة وفق الحساب الشخصي، ويعزز الحقوق النقابية في الشركات، ويحمي حقوق الموظفين داخل الشركات الرقمية، ويعزز الحوار أيضا".
وأضاف المتحدث نفسه، أن قانون وزيرته المغربية له بعد اقتصادي، ويوضح قواعد الفصل، ويُبسط إجراءات غير واضحة سابقا.
وخرج الآلاف من الفرنسيين منتصف الشهر الماضي، للمرة الرابعة عشرة، للتظاهر احتجاجا على إصلاح قانون العمل للوزيرة الفرنسية من أصل مغربي.
وألقى متظاهرون مقذوفات على قوات الأمن التي ردت باطلاق قنابل صوتية ومسيلة للدموع.
وتم تعيين الخمري على رأس وزارة التشغيل والتكوين المهني، في شتنبر الماضي، وهي تبلغ من العمر 37 سنة، وكانت قد تقلدت سابقا مهمة كاتبة دولة مكلفة بشؤون السياسات الحضرية رفقة الوزير باتريك كانر.
وولدت الخمري في مدينة الرباط، لكنها قضت سنوات طويلة في طنجة، قبل أن تعود رفقة والدتها إلى فرنسا، وانتخبت مرتين مستشارة في مقاطعة باريس، قبل أن يقترحها مانويل فالس على الرئيس، هولاند، لمنصب كاتبة الدولة، ثم وزيرة.
مريم هي ثمرة زواج بين أب مغربي وأم فرنسية، وهي طموحة، ومتعددة المواهب، وذات مشوار سياسي "حافل"، على الرغم من أنه قصير، إذ انتخبت في عام 2008 ممثلة عن الدائرة الباريسية الثامنة عشرة، ضمن لائحة عمدة باريس دانييل برتراند دولانوي، والذي كلفها بمهمة الشؤون المدرسية والوقائية في إدارته للعاصمة.
عاشت مريم في المغرب مدة عشر سنوات ما بين 1978 (العام الذي ولدت فيه) وعام 1988، لتنتقل مباشرة بعدها إلى مدينة البوغاز طنجة، حيث قضت طفولتها هناك، قبل أن تنتقل رفقة والديها إلى مدينة بوردو، التي درست في جامعتها القانون العام، تخصص القانون والسياسة، وانضمت بعدها إلى الحزب الاشتراكي.