نصف الفرنسيين يرغبون في سحب مشروع قانون عمل وزيرة مغربية

كشف استطلاع للرأي أجراه معهد ايفوب لصحيفة جورنال دو ديمانش، ونشرت نتائجه، اليوم الأحد، أن 46 في المائة من الفرنسيين يرغبون في أن تقوم الحكومة بسحب مشروع قانون العمل، الذي طرحته الوزيرة المغربية مريم الخمري.
وقال 46 في المائة من المستطلعين، إنهم يأملون في سحب المشروع مقابل أربعين في المائة يأملون في الإبقاء عليه مع إدخال بعض التعديلات. أما الذين يريدون الإبقاء على القانون على حاله، فتبلغ نسبتهم 13 في المائة من الذين شملهم الاستطلاع.
ويرغب في سحب المشروع 51 في المائة من أنصار اليسار، و41 في المائة من مؤيدي الجمهوريين اليمينيين، و68 في المائة من أنصار حزب الجبهة الوطنية اليمينية المتطرفة.
وردا على سؤال عن توقعاتهم بشأن المشروع، قال 57 في المائة من المستطلعين، إنهم يعتقدون أنه سيطبق، لكن مع إدخال تعديلات عليه، مقابل 26 في المائة يرون أن الحكومة ستبقي عليه بلا تغيير، و14 في المائة يتوقعون أن تقوم الحكومة بسحبه. وأجري الاستطلاع الذي شمل عينة تمثيلية من 962 شخصا تتجاوز أعمارهم ال18 سنة، هاتفيا في 27 و28 ماي.
وتم تعيين الخمري على رأس وزارة التشغيل والتكوين المهني، في شتنبر الماضي، وهي تبلغ من العمر 37 سنة، وكانت قد تقلدت سابقا مهمة كاتبة دولة مكلفة بشؤون السياسات الحضرية رفقة الوزير باتريك كانر.
وولدت الخمري في مدينة الرباط، لكنها قضت سنوات طويلة في طنجة، قبل أن تعود رفقة والدتها إلى فرنسا، وانتخبت مرتين مستشارة في مقاطعة باريس، قبل أن يقترحها مانويل فالس على الرئيس، هولاند، لمنصب كاتبة الدولة، ثم وزيرة.
مريم هي ثمرة زواج بين أب مغربي وأم فرنسية، وهي طموحة، ومتعددة المواهب، وذات مشوار سياسي "حافل"، على الرغم من أنه قصير، إذ انتخبت في عام 2008 ممثلة عن الدائرة الباريسية الثامنة عشرة، ضمن لائحة عمدة باريس دانييل برتراند دولانوي، والذي كلفها بمهمة الشؤون المدرسية والوقائية في إدارته للعاصمة.