بشهادة مجلس جطو.. الهبطي العامل الجديد بالداخلية يجر وراءه ملفا ثقيلا من سوء التسيير

بشكل مفاجئ تم تعيين مصطفى الهبطي، أخيرا، عاملا بوزارة الداخلية، وهو الذي يجر وراءه ملفا ثقيلا من سوء التسيير بطنجة، رصده المجلس الأعلى للحسابات الصادر سنة 2009.
والمثير في هذا الملف هو أن مجلس الحسابات كشف بتفصيل اختلالات في تدبير شركة «أمانديس» في طنجة، أشار فيها تحديدا إلى صفة الهبطي كرئيس لمصلحة المراقبة المالية، وكشف كيف استفادت شركة تملكها زوجته من صفقات «أمانديس»، خاصة بعد مغادرته إلى مراكش حيث عين مديرا لوكالة توزيع الماء والكهرباء.
يذكر المجلس أنه تم إحداث شركة زوجة الهبطي بتاريخ 20 دجنبر 1999، عشية طلب العروض الدولي المتعلق بالتدبير المفوض، حين كان الهبطي مديرا للموارد العامة بالوكالة المستقلة الجماعية للتوزيع بطنجة. وابتداء من تاريخ دخول عقد التدبير المفوض حيز التنفيذ مع «أمانديس» حتى أكتوبر 2009 في طنجة، قامت هذه الشركة (أمانديس) بشراء أدوات المكتب والمواد والعتاد المعلوماتي بمبلغ يتجاوز مليارين و900 مليون سنتيم، «عن طريق سندات طلب تم إصدارها لفائدة شركة في ملك زوجة وأقارب الهبطي، الرئيس السابق للمصلحة الدائمة للمراقبة»، يقول تقرير مجلس الحسابات.
والمثير أيضا استفادة شركة زوجته من 70 في المائة من صفقات «أمانديس»، كأنها خُلقت خصيصا لهذا الغرض.