نائب رئيس "Orange": شركات الاتصالات ملتزمة بتطبيق القوانين في ملف "voip"

ساعات قليلة بعد عودة المكالمات المجانية على تطبيقات "واتساب" و"فايبر" و"سكايب"، بقرار من الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات، علق برونو ميتلينج، نائب رئيس العام لمجموعة اورانج، بأن مؤسسته تحترم القوانين، التي تصدرها المؤسسو الوصية على قطاع الاتصالات، فكما تم احترام قرار منع المكالمات المجانية، سيتم تفعيل قرار السماح بها مرة أخرى.
وأكد المتحدث مساء اليوم الخميس، في لقاء بمقر "orange"، في باريس، إن دور شركات الاتصالات في المغرب، تطبق القوانين ولا التعليق عليها.
ويتزامن دخول "أورونج"، إلى المغرب، رسميا الشهر المقبل، مع نهاية قضية قطع المكالمات المجانية.
من جهة ثانية، قال المتحدث ذاته، إن الشركة التي ستعوض "ميديتيل"، منذ نهاية السنة في المغرب، أنها ستعمل في المجال الثقافي، على أن يكون التعاون مع المؤسسات والجمعيات لتلبية حاجيات المغاربة والترفيه عنهم.
وكشفت "Anrt" اليوم، أنه تم إبلاغ شركات الاتصالات الثلاثة "اتصالات المغرب"، و"ميديتيل"، و"اينوي"، بإعادة تشغيل جميع خدمات وتطبيقات المكالمات الهاتفية عبر الأنترنت (VoIP) على جميع شبكاتهم الثابتة والمتنقلة.
وقالت مصادر اليوم24، أن عودة المكالمات المجانية عبر الأنترنت (VoIP)، ليس له علاقة بتنظيم مؤتمر المناخ "كوب22′′، الذي سينعقد بمدينة مراكش مابين سابع و 18 نونبر الحالي، وإنما بسبب خسارة الاقتصاد المغربي للملايين دولارات بعد المنع.
وكشف تقرير صادر، عن معهد أمريكي لبحوث التكنولوجيا، أن المغرب خسر 320 مليون دولار، أي حوالي 3.2 مليار درهم بسبب قرار حظره الخدمات المجانية للخدمة الهاتفية، عبر بروطوكول الأنترنت "Voip" في عدد من التطبيقات ك"سكايب"، و"واتساب"، و"فايبر"، و"ثانكو".
وأفاد التقرير الصادر عن معهد "Center for technology innovation"، أن الخسارة العالمية، التي تم تسجيلها من خلال حظر "Voip" في المغرب، والهند (968 مليون دولار)، والعربية السعودية (465 مليار دولار)، والبرازيل (72 مليون دولار)، والجزائر (20 مليون دولار)، وتركيا، وبنغلاديش، وباكستان، وكونغو، وسوريا، أيضا، بلغت 2.4 مليار دولار.
ووجد الباحثون أن استخدام هذه التطبيقات يمثل ربحا يماثل 0.23 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي.
وكانت الوكالة الوطنية لتقنين الاتصالات، قد أصدرت بيانا، بداية يناير الماضي، أكدت فيه قرار حجبها لتلك الخدمة عبر التطبيقات الثلاثة، بدعوى أن هذه الأخيرة "تُلحق خسارة بشركات الاتصالات الوطنية، ولا تخضع لنظام الترخيص، ولا تستوفي الشروط الضرورية، ولا تطابق النصوص التنظيمية الجاري بها العمل".
وأفاد البيان نفسه، أنه "لا يمكن أن يتم نقل وتمرير كل حركة هاتفية في اتجاه الزبون النهائي، إلا من طرف متعهدي الشبكات العامة للاتصالات، وفق الشروط المحددة في دفاتر تحملات التراخيص الممنوحة لهؤلاء المتعهدين".