اليونسي : هناك من يسعى إلى انقلاب ناعم على نتائج 7 أكتوبر

أكد حفيظ اليونسي، أستاذ باحث في العلوم السياسية، أن مشاورات تشكيل الحكومة الجديدة، أظهرت ضعف الأداة الحزبية من حيث استقلالية قرارها، وذلك من خلال اعتمادها لأسلوب تحصيل المكتسبات، بغض النظر عن حجمها الانتخابي وامتدادها المجتمعي.
وذكر في هذا الحوار، ان هناك من يسعى إلى انقلاب ناعم على نتائج سابع أكتوبر.
ما هي أقوى رسالة يمكن قراءتها من مشاورات تشكيل الحكومة الجديدة حتى الآن؟
في نظري من إيجابيات تدبير مرحلة ما بعد الإعلان عن النتائج، هي أننا أمام ترسيخ تقليد دستوري في تعيين الأمين العام للحزب الفائز، وهو ما سمي في تجربة سياسية سابقة بالمنهجية الديمقراطية، وما تحيل عليه هذه العبارة من تراجع على تأكيد خيار دمقرطة مخرجات العملية الانتخابية في مرحلة ما بعد حكومة التناوب. بالتالي، فتعيين الأمين العام للحزب الفائز وكذا قيادته لهذه المشاورات، هي رسالة للداخل والخارج أن المغرب عازم على تجسيد أحد ثوابت الأمة الذي هو الاختيار الديمقراطي في تدبير العلاقة بين المؤسسات الدستورية بالبلاد. لكن في المقابل هذه المشاورات أكدت ضعف الأداة الحزبية من حيث استقلالية قرارها، وذلك من خلال اعتمادها لأسلوب تحصيل المكتسبات بغض النظر عن حجمها الانتخابي وامتدادها المجتمعي، وبالتالي إرباك الفاعل السياسي والحيلولة دون إنجاز الاستحقاق دستوري المتمثل في تشكيل الحكومة.
الرسالة الأخرى هي أن المصلحة الحزبية الضيقة مع الأسف حاضرة وبقوة في هذه المحطة، ففي الوقت الذي يعيش فيه المغرب على إيقاع تحديات خارجية في محيطه الإقليمي القريب من خلال سؤال الأمن ووحدته الترابية أو محيطه الدولي الذي يموج بتحولات عميقة، نجد أن المصلحة العامة هي الغائب الأكبر، فالنتيجة المباشرة لعدم تشكيل الحكومة هي رهن البرلمان عن أداء مهامه، خصوصا في الشق المتعلق بالدراسة والتصويت على الميزانية السنوية للدولة، ما يعنيه ذلك من إشارات سلبية نحو الاستثمار العمومي والأجنبي كذلك.
وأخيرا أظن أن هذه المشاورات أبانت عن أن بعض مراكز القوة المتسترة خلف سلطات ومؤسسات دستورية أو سيادية، تحاول إحداث قطيعة بين إرادة الأمة مصدر السيادة، وبين مخرجات العملية الانتخابية التي يتم من خلالها اختيار من يدبر شؤونها. والأكيد أن هذه المحاولة تكتسي طابعَ الخطورة لأنها تهدد المصدر العقلاني لشرعية نظامنا السياسي.
يجري الحديث عن عمليات عرقلة وابتزاز و"بلوكاج". ما تفسير ذلك؟
ما سميّته بالعرقلة والابتزاز ليس مجرد كلام عابر، لكنهما عنوان لتصريحات صادرة عن مؤسسات الحزب الأول لانتخابات 7 أكتوبر ولحزب الاستقلال، وهي تصريحات لم يتم نفيها، ولكن تم تأويلها من طرف من اتهم بها. لكن الأكيد أن هناك من يسعى إلى انقلاب ناعم ليس فقط، على نتائج 7 أكتوبر، لكن أيضا على إرادة ملكية عملت على ترسيخ المنهجية الديمقراطية. ما معنى أن يفرض حزب حصل فقط، على ثلث مقاعده البرلمانية، شروطا على الحزب الذي زادت مقاعده؟ وما معنى المطالبة بإبعاد حزب سياسي أعلن ديمقراطيا من خلال جهازه التقريري أنه عازم على المشاركة؟ الأكيد أن تفسير ذلك لا يخرج عن أمرين: إما الدفع نحو أزمة سياسية في تشكيل الحكومة، وبالتالي العودة إلى الملك أو تشكيل حكومة أقلية، وهو ما لا يحتمل بالنظر إلى طبيعة الثقافة والممارسة السياسية ببلادنا، وإما إخراج حكومة ضعيفة بين الحياة والموت، تكون غير قادرة على مباشرة الإصلاحات الكبرى في المجالات الاقتصادية والاجتماعية وغيرها.
الملك هو من يعين رئيس الحكومة وبعده يعين الوزراء، وبينهما توجيهات مباشرة صدرت في خطاب المسيرة الخضراء. هل يمكن اعتبار الملك المحدد الرئيسي لتركيبة الحكومة الجديدة؟
النص الدستوري واضح، الملك هو من يعين الوزراء لكن باقتراح من رئيس الحكومة. يجب أن لا نغفل هذا المعطى، فالرئيس المباشر للوزراء هو رئيس الحكومة، وبالتالي لابد من قراءة وتفكيك الفصل 47 في شموليته وفي علاقته بنصوص الدستور ككل، يجب ألا ننسى أن استقالة رئيس الحكومة يترتب عنها إعفاء الملك لكل الوزراء. إذن هذا معطى دستوري مهم. المعطى الثاني وهو المتعلق بطبيعة الممارسة السياسية ببلادنا، حيث إن توجيهات الملك تُؤخذ بعين الاعتبار عموما في الفعل العمومي، إضافة إلى طبيعة رئيس الحكومة نفسه الذي يعبر دائما على أن الملك هو رئيسه المباشر، وبالتالي، فالتأويل الرئاسي لطبيعة السلطة ببلادنا من قبيل رئيس الحكومة المكلف، محدد، كذلك، في إخراج هذه الحكومة.
أيضا لا ينبغي إغفال مشاكل الحكومة السابقة من حيث الهيكلة الحكومية، حيث تم اعتماد منهج تطييب الخواطر، أو تسويق صورة معينة في إحداث قطاعات وزارية في غياب جدوى لهذه التقسيمات. أظن أن هناك توجها للقطع مع هذا المنطق إذا ما تمّ استهداف الفعالية، دون أن ننسى المطالب الشعبية بتقليص عدد الوزارات. في مقابل ذلك، لابد من التأكيد على ضرورة إعطاء الأداة الحزبية دورها المنوط بها في إنتاج نخب تدبيرية من داخل بنيتها التنظيمية، وأقصد هنا الحديث عن التقنوقراط الذين يتم استجلابهم من محاضن غير محضن الأحزاب السياسية. فالحكومة تقوم بالتدبير لكن بمسؤولية سياسية، وهذا المعطى يجسد الدور الوسائطي التقليدي للأحزاب السياسية بين الشعب ومن يحكم.
ما هي المآلات الممكنة واقعيا للمشاورات الجارية؟
الأكيد أن الكسب التاريخي للتجربة السياسية ببلادنا منذ اعتلاء الملك محمد السادس للعرش، هي أنها تنحو دائما نحو اللاتأزيم أو نقطة اللاعودة، فهناك مؤسسات دستورية وسيادية في البلاد تقوم بدورها في إحداث التوازن المطلوب بين مختلف الفاعلين من داخل النسق وخارجه. من هذا المنطلق أظن أنه سيتم تشكيل حكومة ائتلافية لن تخرج عن صيغتين، الثابت فيهما هو حزب الاستقلال والتقدم والاشتراكية والعدالة والتنمية، والمتغير هو إضافة تحالف الأحرار والاتحاد الدستوري أو الأحزاب الثلاثة زائد حزب الاتحاد الاشتراكي، وإن كنت أميل إلى السيناريو الأول. عموما، فالمفاوضات التفصيلية قد تخلق مفاجآت أخرى.
أظن أنه أيا كانت المآلات لتشكيل الحكومة، فالمرحلة المقبلة ستعرف نقاشا مجتمعيا ونخبويا أيضا حول النظام الانتخابي ككل، خصوصا فيما يتعلق بنمط الاقتراع والعتبة كذلك، لأن من شأن ذلك أن يحول دون هدر الزمن الدستوري والتدبيري في مناورات ومشاورات تكاد تعصف بالعملية الديمقراطية التي هي نتائج الانتخابات واختيارات المواطنات والمواطنين.