محمد العمراني بوخبزة (أستاذ العلوم السياسية والعلاقات الدولية بجامعة عبد المالك السعدي بطنجة) ل«التجديد»:في النموذج الديمقراطي.. البرنامج الانتخابي تعاقد بين الحزب والناخبين

أبرز محمد العمراني بوخبزة، أستاذ العلوم السياسية بجامعة طنجة، على أن البرنامج الانتخابي في الدول الديمقراطية هو تعاقد بين الحزب والناخبين. بالمقابل يشير الباحث أنه في التجربة المغربية لايمكن أن نطالب مثلا الأحزاب السياسية بصياغة برامج انتخابية حقيقية وواقعية وقابلة للتطبيق، في الوقت الذي نعلم أن الوصول إلى السلطة في بلادنا غير مرهون لحدود اللحظة التاريخية الراهنة بهذا البرنامج أو ذاك، بقدر ماهو الأمر مرتبط بتحالفات ظرفية وبسياقات لا تأخذ بعين الاعتبار معطى البرامج. وفي سياق التحولات الجارية شدد بوخبزة على أن الانتقال إلى المنافسة الحزبية بدل التنافس بين الأشخاص سيمهد الطريق لتقعيد دور البرنامج الانتخابي في مجمل الممارسة السياسية. وطالب الباحث الجامعي بضرورة أن يتحول البرنامج الانتخابي إلى نوع من التعاقد السياسي الحقيقي بين الأحزاب السياسية والمواطن، وعلى ضوئه ينبغي أن تحسم نتائج أي استحقاقات انتخابية. كؤكدا من جهة أخرى، على أنه من خلال المعاينة يتضح أن شرائح واسعة من المجتمع أصبحت تنظر إلى قضايا منظومة القيم والهوية باعتبارها الفيصل في تحديد بوصلة الاصلاح في مغرب المستقبل. قضايا إشكالات صياغة البرامج ودورها، قراءة في برامج الأحزاب لاستحقاقات 25 نونبر الجاري مواضيع متضمنة في ثنايا الحوار، وإليكم نصه:
● في الفقه الدستوري ماهو وظيقة ودور البرنامج الانتخابي في مجمل الفعل السياسي؟
●● بشكل عام وفي سياق الممارسة الانتخابية وفق النموذج الديمقراطي، الأحزاب السياسية تتنافس في مابينها بناء على برامج. فخلال الانتخابات الدورية التي تقام لضبط مسارات تشكل النخب الحاكمة يتم التنافس بين مختلف القوى والأحزاب والتنظيمات من خلال البرامج الانتخابية. لذلك فوظيفة البرامج الانتخابي تقتضي أساسا الإجابة عن محاور تهم الشأن العام والسياسات العمومية. هكذا فإن برامج الأحزاب السياسية خلال العمليات الانتخابية تقوم بوظائف مهمة: فأولا هي ترتبط بمؤسسة حزبية التي تمتلك تصورا معينا لوضع السياسات العمومية التي تنوي نهجها في حالة فازت بالانتخابات. البرامج الانتخابية تعبر كذلك عن التوجه الاديولوجي للحزب. ذلك أنها سوف تحدد الأولويات التي يهتم بها الحزب. كما تعبر عن الفئات الاجتماعية المستهدفة من قبل الحزب السياسي. فماهو معلوم فهناك أحزاب تهتم أساسا بالفئات الاجتماعية المتوسطة، هناك أحزاب تهتم بطبقات رؤوس الأموال. لذلك فالبرنامج الانتخابي يأتي انعكاسا لطبيعة الشرائح والطبقات التي يمثلها الحزب السياسي.
من وظائف البرنامج أيضا أنه يعطينا نظرة الحزب لأولوياته داخل المجتمع. فيتضمن بذلك المجالات التي ستحضى بالأولوية في حالة مشاركته في الحكم وبالتالي محددات تنزيله لبرنامجه. فيوضح مثلا طرق معالجته لإشكالات البطالة ، الصحة، السكن...فعن طريق البرنامج الانتخابي يمكن أن يتم تصنيف الأحزاب السياسية في خانة معينة.
● نجد في الدول الديمقراطية وجود نوع من المحاسبة على ضوء البرامج الانتخابية للأحزاب، لكن في المغرب نجد عكس ذلك، بل هناك استخفاف بالبرامج وغياب ثقافة الاحتكام للبرامج الانتخابية لتحديد مسارات الحياة السياسية، لماذا يرجع ذلك في رأيكم؟
●● فعلا البرنامج الانتخابي مرتبط باديولوجية معينة التي يتبناها كل حزب، ومرتبط كذلك بالتوجه السياسي للحزب. فالبرنامج الانتخابي في الدول الديمقراطية هو تعاقد بين الحزب والناخبين، في إطار المساءلة والمحاسبة. فالحزب الذي لايستطيع تنفيذ التزاماته وتعهداته المتضمنة في برنامجه الانتخابي يتم معاقبته انتخابيا. في حين للأسف الشديد في التجارب غير المكتملة ديمقراطيا كالمغرب البرنامج الانتخبي هو مسألة لا يعتد بها. فالانتخابات تتحول في كثير من الأصعدة إلى معارك بين أشخاص والمرشحين، ولايتم التركيز غالبا على لون واسم الحزب. أيضا ماتعانيه العملية الانتخابية في المغرب من اكراهات تجعل البرنامج الانتخابي لا يحظى بذلك الاهتمام المطلوب وبالأولوية التي يحظى بها في التجارب الديمقراطية العالمية. هناك أيضا دور الكتلة الناخبة في المغرب، تلك الكتلة لاتهتم بفعل درجة الثقافة السياسية المتدنية وانتشار الأمية، بمعطى البرنامج الانتخابي لتحديد من سيحطى بتأييدها.
في سياق ذاته، فإن الأحزاب السياسية بعموميتها لاتهتم بالبرنامج الانتخابي. لذلك يتحدث البعض عن وجود نوع من التشابه بين البرامج. لذلك نجد نتيجة هاته العوامل مجتمعة أن فئة قليلة من الكتلة الناخبة هي من تهتم بالبرامج الانتخابية للأحزاب من أجل حسم مسار صوتها الانتخابي. وإضافة إلى غياب ثقافة البرامج الانتخابية، هناك عامل أساسي وهو أن الحكومات المتعاقبة في المغرب، ليست حكومات مؤسسة على برامج انتخابية محددة ومضبوطة ناتجة عن التحالف البرنامجي، بل تكون أساسا على تحالفات ظرفية، في غياب تصور سياسي واضح، وقائمة على معطيات يغيب فيها البرنامج الانتخبي ضمن أولويات تحديد تشكيلتها وبرنامجها الحكومي.
● بمعنى آخر، يمكن القول بأنه من أجل تكريس ثقافة البرناج الانتخابي لدى الطبقة السياسية والمواطن المطلوب بداية التأسيس لديمقراطية حقيقية؟
●● الأمور مترابطة فيما بينها. فلايمكن أن نطالب مثلا الأحزاب السياسية بصياغة برامج انتخابية حقيقية وواقعية وقابلة للتطبيق (ويمكن التنافس بينه وبين برامج انتخابية حزبية أخرى) في الوقت الذي نعلم أن الوصول إلى السلطة في بلادنا غير مرهون لحدود اللحظة التاريخية الراهنة بهذا البرنامج أو ذاك، بقدر ماهو الأمر مرتبط بتحالفات ظرفية وبسياقات لا اخد بعين الاعتبار معطى البرامج. وأعتقد أن الانتقال إلى المنافسة الحزبية بدل التنافس بين الأشخاص سيمهد الطريق لتقعيد دور البرنامج الانتخابي في مجمل الممارسة السياسية. حينذاك ستضطر الأحزاب السياسية إلى الدخول في سياق المنافسة بين البرامج. وهناك توجه نحو تكريس هذا المعطى من خلال تبني نظام التصويت عبر اللائحة بدل الاقتراع الفردي. إعادة النظر في طبيعة الاقتراع أعطى نوعا من الأهمية لمعطى المشروع الحزبي ولبرامج الأحزاب.
المطلوب تطوير هذا المسار عبر تقوية دور ووظيفة الحزب السياسي في تدبير الشأن العام. شروط أساسية لابد أن تتوفر لتكريس وظيفة البرننامج الانتخبي نوجزها في إعادة النظر في زظيفة الأحزاب، نمط الاقتراع، ضرورة ربط تشكيل الحكومة بنتائج الانتخابات والتحالفات الحزبية القابلة للتعايش، تكريس مبدأ المحاسبة البرنامجية، مواطن يعي دور البرنامج، أحزاب قادرة على بلورة برامج انتخابية حقيقية ذات مصداقية، ونظام سياسي يستوعب كل هاته الرهانات بشكل ديمقراطي.
● باستحضار الفقه السياسي والدستوري المقارن، ماهي في قرائتكم أهم العناصر التي يجب أن تتوفر في أي برنامج انتخابي مطروح على ساحة الاستحقاقات؟
●● في الوقت الراهن ومع التعديل الدستوري الجدي، وكذا اعتماد المنهجية الديمقراطية في تعيين رئيس الحكومة والتحالف الحكومي، أظن أنه في المرحلة المقبلة سيكون للبرنامج الانتخابي دولر أهم في تحديد بعض مسارات الفعل السياسي ببلادنا. لكن في إطار تتبع مجريات الأمور فإن صياغة البرنامج الانتخابي يجب أن يتأسس على معطيات دقيقة. فلايعقل أن يتم صياغة برنامج انتخابي ما على معطيات تعوزها المصداقية وغير سليمة. وللأسف في المغرب هناك شح في تزويد المعنيين بالمعلومات الدقيقة، كذلك بعض برامج الأحزاب لا تعتمد على دراسات، ويقوم البعض بصياغة برامج تقوم على الانطباع فقط. إن تشخيص الوضع سياسيا واقتصاديا واجتماعيا وثقافيا بشكل سليم وبمنهجية علمية هو السبيل الأنجع للوصول إلى تحديد مكامن الداء وبالتالي طرح البديل. ودون هذا لايمكن الوصول إلى برامج انتخابية قابلة للتنزيل. بل غننا نجد في بعض الملفات وجود أرقام متضاربة. وهنا يمكن الحديث عن نسبة البطالة، ونسب الفقر والتضخم والنمو. من جهة أخرى هناك ضعف في التمييز من خلال قراءة البرامج الانتخابية لمختلف الأحزاب للتمايز الاديولوجبي بين مختلف التيارات. فابستثناء حالات معدودة حيث يتبين معطى المرجعية والاديولوجية، فإن غالب الأحزاب السياسية يصعب على المتتبع تصنيفها انطلاقا من البرامج الانتخابية التي تصوغها في المحطات الانتخابية.
● وهذا مرتبط في جزء منه في غياب الحق في الوصول إلى المعلومة، وهو الأمر الذي جاء دستور 2011 لتثبيته كمبدأ، وهل الحق في الوصول إلى المعلومة يسساعد الأحزاب السياسية مستقبلا على بناء برامج وفق معلومات مدققة ذات مصدداقية؟
●● هذه نقطة مهمة، ولكن يجب أن لانقارن الأحزاب السياسية بباقي المؤسسات وبالأفراد. فالحزب السياسي يجب أن يكون دائما على أتم الاستعداد لتدبير الشأن العام. والذي ينبغي أن يجعل من الأحزاب أول من يتوصل بالمعلومة، وأن تواكب المعطيات وبأدق التفاصيل. وعلى سبيل المثال عندما نتحدث عن النموذج البريطاني، فهناك حكومة الظل، التي تواكب كل المعلومات والملفات والإشكالات في دواليب الحكم في النظام السياسي البريطاني. فالحزب السياسي من المفترض أن يتوفر على كل المعلومات، وأن تصله بشكل دوري حتى تكون على أهبة الاستعداد لتسلم السلطة في أي وقت ودون الحاجة إلى المطالبة بزمن للإطلاع على الملفات.
● يلاحظ من خلال البرامج الانتخابية التي تم الكشف عنها لحدود اللحظة أن البعض يختزل البرنامج في بعض التعهدات المتعلقة بالتشغيل والسكن.. وهناك من يركز على الانطلاق من منظومة القيم كالحكامة الرشيدة ومحاربة الفساد وتكريس منظومة قيم الهوية. هل من قراءة لهذا الأمر من جهة علم السياسة؟
●● في البداية يجب التركيز على مسألة مهمة وتتعلق بنقطة الأولويات. أقول من وجهة نظري أن الأولويات في البرامج الانتخابية يجب أن تتجه لتلبية الطموحات المشروعة والملحة والمستعجلة للكتلة الناخبة. بمعنى القضايا الملحة التي تنادي بها الكتلة الناخبة. ثانيا، أن الأولويات بين الأحزاب السياسية تتتباين وفق توجهات كل حزب على حدة ومرجعيته الاديولوجية وتصوراته المذهبية. دون إغفال أن هناك «موضة» لدى جل الأحزاب السياسية بالمغرب، ذلك أن هناك نوع من التهافت من أجل استذماج بعض المفاهيم كالحكامة الجيدة ومحاربة الفساد والرشوة والتصدي لنهب المال العام من لدن مختلف الأحزاب، ويتم ذلك في أغلب الأحيان دون عمق فكري وفلسفي. من جهة أخرى، أقول بأن المحاسبة البرنامجية هي الكفيل بإعادة النظر في الثقافة السياسية للطبقة السياسية ببلادنا، وكذلك الذي ينبغي أن يستوعبه الجميع هو أن يجب أن يتحول البرنامج الانتخابي إلى نوع من التعاقد السياسي الحقيقي بين الأحزاب السياسية والمواطن، وعلى ضوئه ينبغي أن تحسم نتائج أي استحقاقات انتخابية.
● إذن في نظركم المدخل لإعادة الروح لوظيفة البرنامج الانتخابي، هو تأسيس نوع من التعاقد بين الحزب والكتلة الناخبة وفق مضامين البرناج الانتخابي؟
●● المطلوب أن يحصل تعاقد سياسي بين الأحزاب السياسية والكتلة الناخبة وفق برنامج انتخابي حقيقي، لأن أساس المحاسبة فيما بعد انقضاء الولاية التشريعية والحكومية سيكون على أساس مدى احترام كل حزب سياسي للتعهدات الواردة في برنامجه الانتخابي خلال تفعيله أثناء مرحلة تدبير الشأن العام.
● من خلال ماتم الكشف عنه من البرامج الانتخابية الحزبية لحدود اللحظة، كيف تثرؤون مضامين تلك البرامج في سياق مضامين الدستور الجديد وأيضا باستحضار معطيات الربيع العربي الجاري؟
●● لحد الآن هناك تحالفات تمت داخل المنشهد الحزبي المغربي، وهذا يؤثر بشكل كبيرفي صياغة البرامج الانتخابية لاستحقاقات 25 نونبر. وباستحضار جوهر دستور فاتح يوليوز 2011 وتداعيات الحراك العربي، وكذلك في ظل الأزمة الاقتصادية التي يعرفها العالم والمغرب ليس بعيد عنها، وبالتالي من المطلوب أن تأخد الأحزاب السياسية هاته المعطيات أثناء صياغة برامجها الانتخابية للمرحلة المقبلة. وهناك محاولات من قبل جل الأحزاب لملامسة اهتمامات شرائح من المجتمع. وفي سياق أخر اعتبر أن منظومة الهوية و القيم وتكريس قيم النزاهة والشفافية ومحاربة الفساد والرشوة، من القضايا التي ينبغي عدم إغفالها، بل من خلال المعاينة نجد أن شرائح واسعة من المجتمع أصبحت تنظر إلى هذه القضايا باعتبارها الفيصل في تحديد بوصلة الاصلاح. وفي الختام أقول إن المغرب السياسي في حاجة إلى تنافس بين برامج انتخابية لأحزاب سياسية حقيقية وفي أجواء ديمقراطية حقيقية. برامج قابلة للتطبيق ومدققة ونابع من عمق الواقع المغربي تحاسب عليها الأحزاب فيما بعد، في سياق ربط المسؤولية بالمحاسبة.