المحكمة ستطلب عروض المستثمرين المهتمين بشراء مصفاة سامير

قال الحارس القضائي القائم على إدارة مصفاة سامير المغربية، إن استئناف الإنتاج سيكون شرطا مسبقا للمستثمرين الذين ستوجه لهم الدعوة لتقديم عروض إبداء الاهتمام بشراء مصفاة التكرير المغربية الوحيدة في الأسابيع المقبلة.
واجهت سامير صعوبات مالية وتوقفت عن الإنتاج في 2015، قبل أن يصدر حكم قضائي بتصفيتها وتعيين حارس قضائي مستقل لإدارتها.
وتسبب إغلاق المصفاة في اعتماد المغرب على الواردات في الوقت الذي تسعى فيه البلاد لتصحيح أوضاعها المالية من خلال معالجة عجز الموازنة الضخم.
وأمهل القرار القضائي الفريق الإداري الجديد حتى 21 دجنبر الماضي، لاستئناف الإنتاج في مجمع الشركة البالغة طاقته 200 ألف برميل يوميا، في مسعى لإيجاد مشتر وسعر أفضل.
وقال محمد الكريمي المدير المعين بحكم قضائي، إنه سيدعو المشترين المحتملين لتقديم ما يفيد اهتمامهم في الأسابيع القادمة لكن العروض التي تشمل استئناف الإنتاج هي فقط التي سيجرى دراستها.
وأضاف الكريمي لرويترز "فور انتهائنا من تقييم أصول الشركة وفور تصديق القاضي المسؤول على النتائج فإننا سنطلق العملية."
وامتنع عن الإدلاء بمزيد من التفاصيل بشأن التوقيت لكنه قال إن هذا قد يحدث قبل الموعد النهائي في 21 ديسمبر كانون الأول. وقال "المحكمة قد تمدد الموعد النهائي إذا لزم الأمر لكن من المبكر جدا معرفة هذا."
وأكد الكريمي، أنه مازال يحاول إعادة تشغيل المجمع لكنه لم يستطع ذلك حتى الآن "لأسباب متعددة".
وقال المصدران إن الشركة مازالت تدفع الرواتب والتأمينات الاجتماعية لعامليها البالغ عددهم 1200 شخص، لكن مشكلات في التأمين الصحي بدأت تطفو على السطح.