الشوباني يهاجم الجمعيات المدنية ويطالبها بالكشف عن مصادر تمويلاتها

كشف وزير العلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني المغربي، الحبيب شوباني، إن 95 بالمائة من الجمعيات المددنية في البلاد لا تصرح بأي من معاملاتها المالية.
وفي لقاء مساء الأربعاء، بالرباط، مع مجموعة من السفراء المعتمدين بالمغرب، قال إن "هذا الرقم غير طبيعي وغير عادي"، موضحا أنه جاء في تقرير رسمي معتمد أصدرته المندوبية السامية التخطيط عام 2011، بناء على بحث وطني أنجزته على عينة من حوالي 7 آلاف جمعية مدنية.
وأضاف الشوباني أن الدولة المغربية تستثمر في المجتمع المدني من خلال الدعم والشراكات مع وزارة الداخلية، سنويا بمبلغ يصل إلى 660 مليون درهم، وحسب أرقام وزارة المالية والخزينة العامة فالجمعيات تستفيد من حوالي 860 مليون درهم، مشيرا إلى أنه إذا أضيف هذين الرقمين إلى الدعم والتبرعات والهبات التي تحصل عليها هذه الجمعيات من الشركات الدولية والمؤسسات الحكومية والقطاع الخاص، ف"نحن أمام رقمين كبيرين، في الحد الأدنى 3 ملايير درهم وفي الحد الأقصى 8.8 مليار درهم حسب تقديرات المندوبية السامية للتخطيط".
وفي هذا الصدد، كشف شوباني أن 325 جمعية مدنية مغربية استفادت عام 2012 من 140 مليون درهم من الخارج بدون أي تصريح بذلك، وقال: "لا يمكن أن يبقى تمويل الجمعيات المغربية من الخارج خارج القانون والتغطية والتصريح".
ولفت إلى أن القانون يلزم الجمعيات المستفيدة من الدعم المالي الخارجي بالتصريح بذلك عند الأمانة العامة للحكومة، ويضعها تحت طائلة الحل عندما لا تصرح بالدعم الذي تتلقاه من الخارج.
وقال إنه في إطار تفعيل الدستور وربط المسؤولية بالمحاسبة، لابد من وضع إطار قانوني لضبط هذه التمويلات، مؤكدا أن الحكومة مع تعزيز نقاط قوة المجتمع المدني، لكنها، أيضا، مع التصدي للاختلالات التي يعرفها.