الخلفي: الحكومة لم تضع لحد الآن أي قانون حول الإضراب

قانون الإضراب التي نشرت بعض الصحف بعض مضامينه٫ والذي أثار الكثير من الجدل حتى قبل إصدراه، "لا علاقة له بالقانون المطروح على مكتب رئيس الحكومة"، حسب وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة.
الخلفي قال بأن الحكومة في إطار تجاوبها مع الفاعلين الاجتماعيين والاقتصاديين، وتطبيقا للالتزامات التي قطعتها الحكومة على نفسها في الحوار الاجتماعي، فإنها وضعت هذا القانون ضمن المخطط التشريعي "فضلا عن كونه التزاما دستوريا".
وزير الاتصال أكد على أن الأمر لم يصل بعد إلى درجة قانون، ذلك أن وزارة التشغيل قامت بوضع مسودة عمل أولوية تعتبر بمثابة ورقة تصورية داخلية تم إبلاغها للرئيس الحكومة من أجل التشاور حوا مبادئها العامة ولم تكن موضوع نقاش أو دراسة مع الهيئات الحكومية المعنية.
وبأنه بعد مقارنة ما نشرته الصحف وبين الوثيقة المقدمة لرئيس الحكومة اتضح أنه المشروع المتداول لا يمثل بأية صلة لمسودة الوزارة التي قدمت لرئاسة الحكومة.
لذلك فإن الحكومة لا تتحمل أية مسؤولية في نشر هذه الوثيقة ولا في تسريبها، معتبرا أن تداول مثل هذه الوثيقة "الهدف منه التشويش على الإصلاحات التي تعتزم الحكومة مباشرتها وعلى المقاربة التشاركية التي هي أساس مباشرة هذا الإصلاح الذي يجب أن يراعي المصلحة العامة للبلاد".
الخلفي نفى بأن تكون الحكومة قد فكرت في فتح تحقيق حول تسريب هذه المضامين "لأن كل ما نشر لا علاقة له بالنص الموجود في الأمانة العامة للحكومة ولدى رئاسة الحكومة"، مضيفا بأن هذا الأمر "غير مقبول لأنه على عمل الحكومة التي تهدف إلى إشراك جميع الفاعلين قبل إصدار أي قانون". وكل ما هو متوفر الآن هو عبارة عن تصورات أولية ولم تخضع لأية دراسة في أي مجلس حكومي.
وارتباطا بنفس الموضوع تحدث الخلفي عن الحوار الاجتماعي خاصة بعد إعلان عدد من النقابات خوضها عدد من الإضرابات، وقال بأن تنزيل الحوار الاجتماعي يعني مأسسة الحوار الاجتماعي، كما أن الحكومة أنفقت أزيد من 14 مليار درهم من أجل الوفاء بالالتزامات الاجتماعية للحكومة.