قال يحي اليحياوي، الخبير في مجال الإعلام والاتصال، في تصريح ل «التجديد» إن الإعلام العمومي المرئي منه على وجه الخصوص تحول من إنتاج الرداءة إلى مرحلة قتل الرمز حيا وميتا، وذلك بغض الطرف عن الرموز الحقيقة بالمغرب، مستحضرا في هذا المجال التعاطي مع موت الشيخ عبد السلام ياسين وأحمد الطيب لعلج وطريقة تعامله مع فوز حسناء الخولالي في مسابقة للقرآن الكريم...، في الوقت الذي يحتفي فيه بآخرين.حول حصيلة 2012 قال اليحياوي إن أبرز حدث لا يمكن تجاهله هو دفاتر تحملات الخاصة بالإعلام العمومي، والذي عرف ما يمكن وصفه بصراع الإرادات بالنظر إلى ما عرفه من اخذ ورد بين حكومة تمثل الشعب ومسؤولين آخرين ظاهرين ومخفيين. اليحياوي لا يبدو من حديثه كثير التفاؤل بخصوص سنة 2013 وذلك بالنظر إلى كون نفس المسؤولين الذين ألحقوا بالقطاع الكثير من الكوارث ما يزالون في مواقعهم. دفاتر التحملات صدر بالجريدة الرسمية عدد 6093 المؤرخة بتاريخ 6 ذو الحجة 1433 الموافق ل22 أكتوبر 2012 المرسوم المتعلق بتنفيذ دفتر تحملات الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة، وكذلك مرسوم دفتر تحملات شركة صورياد «دوزيم «، وبذلك دخلت دفاتر التحملات حيز التنفيذ والتطبيق العملي بعد مسلسل طويل من شد الحبل. وجاء نشر الدفتر بعد مصادقة المجلس الأعلى للاتصال السمعي البصري الصادر بتاريخ 10 أكتوبر 2012 .وكانت الحكومة توصلت بقرار مصادقة الهيأة العليا للاتصال السمعي البصري على التعديلات التي كانت قد تقدمت بها على دفاتر التحملات الخاصة بالشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة وشركة «صورياد دوزيم « . مصطفى الخلفي، وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة كان قد قال في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، إن هذه المصادقة تمثل استكمالا لمسطرة إعداد واعتماد دفاتر التحملات وفق ما ينص عليه الفصل 49 من قانون الاتصال السمعي البصري، كما تعد نتيجة لتفاعل إيجابي وتعاون مثمر بين مجوع الفاعلين والمتدخلين في هذا المسلسل. وأشار الوزير إلى أن التعديلات التي قدمتها الحكومة وصادقت عليها الهيأة حافظت على المقتضيات المتعلقة بالحكامة الجيدة والأخلاقيات والخدمة العمومية وثمنتها، كما عززت تلك المتعلقة بالتعددية اللغوية والثقافية والانفتاح، ووضعت أسس الاستعمال الأمثل للإمكانات والموارد المتوفرة، وشكلت إطارا لاستيعاب النقاش العمومي الإيجابي. في ذات الاتجاه صادق وبالإجماع المجلس الإداري الاستثنائي للمركز السينمائي المغربي برئاسة وزير الاتصال، مصطفى الخلفي، يوم الإثنين 15 أكتوبر2012 على دفاتر التحملات الخاصة بدعم السينما بالمغرب بمحاوره الثلاثة دعم الإنتاج السينمائي وتحديث ورقمنة القاعات السينمائية وكذا الدعم المتعلق بالمهرجانات السينمائية. لجنة إعداد مسودة مدونة الصحافة والنشر ضمن احداث 2012 أيضا إشراف كل من مصطفى الخلفي وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة، ومصطفى الرميد وزير العدل والحريات العامة، وبحضور الوزيرين نبيل بن عبد الله وادريس الأزمي، مساء الإثنين 1 أكتوبر 2012، على تقديم أعضاء اللجنة العلمية الاستشارية المكلفة بدراسة مسودات مشاريع القوانين المتعلقة بمشروع مدونة الصحافة والنشر. اللجنة التي يترأسها محمد العربي المساري، الصحفي ووزير الاتصال الأسبق تضم كل من محمد الإدريسي المشيشي العلمي، ويونس مجاهد، ونور الدين مفتاح، وأحمد الزايدي، وعبد الله البقالي، وخديجة مروازي، وغزلان الفاسي الفهري، وعبد الوهاب الرامي، وعلي كريمي، وعبد العزيز النويضي، وعبد العالي حامي الدين، ومحمد عبد النبوي ومحمد بلغوات. واعتبر مصطفى الخلفي بهذه المناسبة أن مشروع إصلاح قطاع الإعلام والاتصال يستند على تعزيز ضمانات حرية الصحافة والحق في التعبير انسجاما مع الدستور المغربي ووفق الالتزامات الدولية للمغرب، وأن «الهدف هو إنتاج مشروع جماعي لا يحسب لهذا الطرف أو ذاك، مشروع ينتصر فيه المغرب لكل مكوناته وأطرافه»، يضيف المتحدث، ويسعى إلى «إلغاء العقوبات السالبة للحرية من قانون الصحافة ومن المتابعات بالصفة الصحفية وتعويضها بالمسؤولية الاجتماعية والتعويض المدني و بالذعائر المالية المناسبة». وتوقف الخلفي أثناء كلمة له بمناسبة تقديم أعضاء اللجنة العلمية الاستشارية، عند خمس تحديات مطروحة على المغرب في مجال الإعلام والصحافة، منها «أولوية تنزيل مقتضيات الدستور الجديد المتعلقة بقطاع الإعلام والصحافة وحرية التعبير»، و»أولوية صياغة مدونة موحدة وحديثة وعصرية للصحافة والنشر، مؤطرة لقطاع الإعلام والصحافة»، وهي المدونة التي تضم مشروع قانون الصحافة والنشر ومشروع قانون المجلس الوطني للصحافة ومشروع قانون الصحفي المهني ومشروع قانون الصحافة الإلكترونية، بالإضافة إلى خمسة مشاريع مصاحبة تشمل مشروع قانون لاستطلاعات الرأي ومقتضيات حول حق الصحافيين في الوصول إلى المعلومة تدمج في قانون الحق في الحصول على المعلومات، ثم مشروع نص تنظيمي حول التوزيع، ومشروع قانون الإشهار، ومشروع مرسوم الدعم العمومي للصحافة المكتوبة. الكشف عن المستفيدين من الدعم صدرت وزارة الاتصال صبيحة يوم الثلاثاء 3 أبريل لائحة تضم أسماء المنابر الإعلامية المستفيدة من الدعم العمومي المباشر الممنوح للصحافة المكتوبة في الفترة الممتدة مابين 2005 – 2011. ويأتي هذا الإعلان وفق مقتضيات عقد البرنامج لتحديث المقاولة الصحفية، الموقع بتاريخ 11 مارس 2005، بين الحكومة المغربية ممثلة في وزارة الاتصال من جهة، والفيدرالية المغربية لناشري الصحف من جهة ثانية؛ وذلك وفق جدول حدد المبالغ المالية الممنوحة للصحف الوطنية (جرائد ومجلات) المستفيدة من الدعم العمومي المباشر، والحاصلة على رقم اللجنة الثنائية المشتركة للصحافة المكتوبة، وذلك خلال الفترة الممتدة من 2005 إلى 2011. في ذات الاتجاه تم الإعلان أيضا عن الدعم الذي تلقته المهرجانات السينمائية التي تنظم بالمغرب خاصة العشرة الكبرى منها في إطار مبدأ الشفافية والحق في الوصول إلى المعلومة. تنظيم الصحافة الإلكترونية نظمت وزارة الاتصال شهر ماي 2012 يوما دراسيا حول الصحافة الالكترونية بالمغرب بشراكة مع الفيدرالية المغربية لناشري الصحف والنقابة الوطنية للصحافة بالمغرب، بالمعهد العالي للإعلام والاتصال بالرباط. وأوكلت رئاستها لعبد الوهاب الرامي المكون الإعلامي والأستاذ بالمعهد العالي للصحافة والإعلام بالرباط. وقد تميز هذا اليوم الدراسي بحضور أزيد من 500 شخص يمثلون أزيد من 250 موقع إخباري من أجل تدارس واقع الصحافة الإلكترونية بالمغرب ومقارنتها بتجارب دولية أخرى من أجل فهم وضعها وتحديد إطار ينظمها ونموذج اقتصادي يضمن استقلاليتها التحريرية والمادية ويعزز قدرات مواردها البشرية. في معرض مداخلته التقديمية، أكد وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة مصطفى الخلفي على أن هذا اليوم الدراسي يشكل «يوما تاريخيا يفكر فيه الفاعلون بكل حرية ومسؤولية حول سبل النهوض بأحد أهم أعمدة الصحافة بالمغرب». وبعد الإشارة إلى العديد من المعطيات المهمة التي تبين مدى تطور قطاع الإنترنيت بالمغرب، شدد الوزير على ضرورة وضع سياسة عمومية مبنية على مقاربة تشاركية من أجل النهوض بهذا القطاع الصاعد والواعد وتوفير شروط تحديثه وضمان تنافسيته». كما أبرز الوزير على أن أي تقنين أو تنظيم لقطاع الصحافة الإلكترونية لن يكون إلا في نطاق الحرية التي نما فيها والتي اعتبرها بمثابة أكسجين هذا القطاع. قمع الصحفيين يعد معطى وظاهرة قمع الصحفيين أحد النقاط السوداء سنة 2012 بالمشهده الإعلامي والحقوقي خاصة في زمن التحولات السياسية الكبرى التي شهدها الوطن العربي والتفاعل المغربي الخاص معه، وأيضا في زمن دستور فاتح يوليوز 2011 الذي ينص صراحة في الفصل 28 على أن حرية الصحافة مضمونة، ولا يمكن تقييدها بأي شكل من أشكال الرقابة القبلية وبعد انتخابات 25 نونبر واسعة المصداقية والتي أفرزت لأول مرة حكومة سياسية عكست الإرادة الشعبية للناخبين ووفق برنامج حكومي تعهد بضمان حرية الرأي والتعبير والحق في الولوج إلى المعلومة وممارسة هذه الحرية في نطاق الالتزام بالمسؤولية والاحترام اللازم للقانون. ضمن هذا السياق الفارق يسجل العديد من المتتبعين والإعلاميين والحقوقيين التنامي الحاصل خلال الشهور الأخيرة لظاهرة قمع الصحفيين من طرف قوات الأمن وأحيانا جهات أخرى في أكثر من مناسبة وأكثر من مدينة، كما يسجل أيضا عدم فتح تحقيقات في هذا الصدد على الرغم من الطلبات والنداءات الموجهة في هذا الاتجاه إلى الجهات المسؤولة في الداخلية والقضاء والاتصال، فبسبب قمع الصحفيين أقدمت أكثر من جهة على أشكال احتجاجية واستنكارية مختلفة (بيانات شكايات وقفات...) طبعا لا يحتاج المسؤولين ولا رجال الصحافة والإعلام على هذا المستوى التذكير بمسلسل القمع والحالات المتعددة التي تم تسجيلها في الموضوع والشكايات وطلبات التحقيق التي كتبت بهذا الصدد ولا الأشكال الاحتجاجية التي تم خوضها، بقدر ما الحاجة ماسة اليوم إلى طي هذه الصفحة وعلى أعلى المستويات بما يغلق ثقوب التراجعات على مستوى حرية الصحافة وبما يجعل الجسم الصحفي بأكمله مؤهلا للاقتناع والانخراط في الأوراش الهامة المفتوحة على مستوى منظومة الإعلام والاتصال.
