البحث عن مغربي متورط في اغتيال مهندس طيران

خمسة أيام بعد اغتيال المواطن التونسي، محمد الزاوي، دخلت الحكومة التونسية على الخط، وأعلنت أنها "تتابع تقدم التحقيقات وأبحاث الجريمة".
وأفادت رئاسة الحكومة التونسية، أمس الأحد، أن التحقيقات أكدت تورط عناصر أجنبية فيها، إذ بلغ عدد الموقوفين 8 أشخاص كلهم يحملون الجنسية التونسية.
من جهته، أكد الناطق الرسمي باسم محكمة صفاقس، مساعد الوكيل العام بمحكمة الاستئناف، مراد التركي، في تصريح لمراسل (وات)، أن البحث متواصل للوصول إلى تونسي، وآخر مغربي يحمل الجنسية البلجيكية، مشتبه في تورطهما في الجريمة.
وشددت رئاسة الحكومة "التزام الدولة التونسية بحماية كل مواطنيها، وأنها ستتبع الجناة الضالعين في عملية الاغتيال هذه، داخل أرض الوطن، وخارجه، بكل الوسائل القانونية، وطبقا للمواثيق الدولية".
وتم العثور على جثة مهندس الطيران التونسي، الخميس الماضي، مقتولا ب4 رصاصات في سيارته، وأمام مقر سكناه في طريق منزل شاكر من معتمدية صفاقس الجنوبية، وعثر إلى جانب السيارة، على ظروف لخراطيش يفترض أنها أطلقت على الضحية، وسيارة من نوع "ستافات" على بعد 1 كيلومتر من مسرح الجريمة، تحتوي على ظروف لخراطيش وآثار دماء.
وأعلنت "كتائب القسام"، الجناح العسكري لحركة "حماس"، أول أمس السبت، أن المهندس التونسي أحد قادتها، وحملت إسرائيل مسؤولية الجريمة، وتوعدتها بالرد.
وقالت القسام، في بيان تلقته وكالة "فرانس برس": "تزف كتائب القسام شهيد فلسطين، وشهيد تونس القائد القسامي المهندس الطيار محمد الزواري، البالغ من العمر 49 سنة، والذي اغتالته يد الغدر الصهيونية الجبانة، يوم الخميس، في مدينة صفاقس بتونس".
واعتبر البيان، أن "اغتيال الزواري اعتداء على المقاومة، وكتائب القسام. وعلى العدو أن يعلم أن دماء القائد لن تذهب هدراً ولن تضيع سدى".
وكانت حركة "النهضة" صاحبة أكثرية المقاعد في البرلمان التونسي، طالبت، يوم الجمعة الماضي، السلطات بكشف هوية منفذي اغتيال الزواري المحسوب عليها، واعتبرت مقتله تهديداً لاستقرار تونس.