منذ إدراجه بالمهن العالمية للمغرب، التي أتى بها ميثاق الإقلاع الصناعي، استطاع قطاع السيارات أن يحقق نموا كبيرا خلال السنوات الثلاثة الماضية، خاصة على مستوى التصدير إذ خلصت دراسة حديثة لمديرية الإحصاءات والمبادلات الخارجية التابعة لمكتب الصرف، أن صادرات هذا الأخير، انتقلت من 12.7 مليار درهم سنة 2005 إلى 25.2 مليار درهم سنة 2012، لتحقق بذلك معدل نمو سنوي تقارب نسبته 14.6 في المائة. ويعزى هذا النمو بالأساس، إلى إطلاق أنشطة تجميع السيارات بمصنع رونو بطنجة، والذي مكن من رفع حجم صادرات السيارات إلى حوالي 90 ألف سيارة، أي ما يعادل 7.3 مليار درهم سنة 2012، مقارنة مع 2.7 مليار درهم فقط سنة 2011. وكشفت معطيات الدراسة، التي أصدرها مكتب الصرف خلال الأسبوع الجاري، أن صادرات القطاع تشمل ثلاث مكونات أساسية؛ تأتي «الكابلات» على رأسها بما قيمته 14.8 مليار درهم سنة 2012، مقارنة من 10.1 مليار درهم سنة 2007، أي ما يعدل نموا سنويا بقيمة 8 في المائة، متبوعة بالتجميع بما قيمته 7.3 مليار درهم، ثم تصنيع مقاعد السيارات في المرتبة الثالثة بما مجموعه 1.3 مليار درهم مقارنة مع حولي مليار درهم سنة 2007. وأشارت الدراسة، إلى أن الست سنوات الماضية كانت كافية ليضخ قطاع السيارات صادرات إضافية بقيمة 12.4 مليار درهم، ليساهم في تطور الصادرات الإجمالية بحصة 18.2 في المائة، وتستحوذ بذلك صادرات القطاع على 13.6 في المائة من مجموع الصادرات المغربية سنة 2012، مقارنة مع 10.1 في المائة سنة 2007، وعلى حوالي 18.4 في المائة من مجموع الصادرات خارج الفوسفاط، عوض 12.3 في المائة متم 2007. بالمقابل، ترتبط الحيوية الجديدة التي أبان عنها قطاع السيارات بالمغرب، بالاستثمارات الأجنبية المباشرة التي تمكن من استقطابها ما بين 2011 و2012، والتي ناهزت قيمتها 4 ملايير درهم، مقارنة مع 913 مليون درهم سنة 2010، وذلك رغم الأزمة التي عصفت بالقطاع على الصعيد العالمي منذ سنة 2009. ويعزى هذا التطور الهام، تسجل الدراسة، إلى تزايد الاستثمارات الموجهة إلى قطاع تصنيع السيارات، الذي استقطب لوحده خلال الفترة ذاتها ما قيمته 3.2 مليار درهم، رغم انخفاض عائدات الاستثمارات المسجلة بباقي الفئات، وعلى رأسها قطاع الكابلات. من جانبها، مثلت الاستثمارات المباشرة الأجنبية التي أنجزت بقطاع السيارات حوالي 43.9 في المائة سنة 2012 من العائدات الإجمالية برسم الاستثمارات الأجنبية المباشرة الموجهة للقطاع الصناعي برمته، مقارنة مع 19.2 في المائة سنة 2010. وفي هذا الصدد، حظيت هذه الصناعة خلال السنة الماضية، تؤكد الدراسة، بتوسع الاستثمارات الأجنبية في هذا القطاع، بإنشاء مصنع رونو طنجة لتجميع السيارت بطاقة إنتاجية سنوية تصل إلى 170 ألف سيارة في أفق رفعها خلال السنوات المقبلة إلى 400 ألف سيارة في السنة. إلى ذلك، أبانت الدراسة على أن القطاع يضم ما يقارب 107 شركات مصدرة، 10 منها تحقق 75.5 في المائة من مجموع رقم معاملاته عند التصدير، أي ما يعادل 19 مليار درهم، وتأتي على رأسها 8 شركات تعمل في مجال تصنيع الكابلات، التي تحقق لوحدها 79 من مجموع رقم معاملات هذا المجال. وتبعا لذلك، مكنت هذه النتائج قطاع السيارات من الاستحواذ على 0.23 في المائة من حصص سوق السيارات على المستوى العالمي سنة 2012، مقارنة مع 0.1 في المائة سنة 2007، ليتجاوز بذلك كلا من مصر وتونس اللتين استحوذتا تباعا على 0.15 و0.08 في المائة سنة 2012.
