عائدات الاستثمارات الأجنبية ترتفع في الربع الأول من 2012

قال مكتب الصرف في مذكرة صادرة عنه إن عائدات الاستثمارات الأجنبية بالمغرب أنهت التراجع الذي سجلته خلال الشهر الأول من السنة الجارية، لتعود إلى الارتفاع خلال الربع الأول من 2012 بنسبة 1.5 في المائة إلى أزيد من 7 مليارات درهم مقابل 6.9 مليارات درهم خلال الفترة ذاتها من سنة 2011.
وحسب المذكرة ذاتها، فإن نمو هذه التدفقات يعزى بالأساس إلى ارتفاع عائدات عمليات تحويل العملة بنسبة 4.7 في المائة إلى 6.13 مليارات درهم مقابل 5.8 مليارات درهم خلال 2011، إلى جانب عمليات أخرى تراجعت مداخيلها بنسبة 16.4 في المائة إلى 879.2 مليون درهم بدل 1.05 مليون درهم سنة قبل ذلك.
وتزامن نمو مداخيل الاستثمارات الخارجية مع نمو نفقاتها خلال الربع الأول من السنة الجارية. إذ تطورت إلى 2.9 مليار درهم مقابل 2.1 مليار درهم سنة قبل ذلك بارتفاع نسبته 37.5 في المائة، أي ما يعادل 803 ملايين درهم بين الفترتين.
وترتبط أسباب هذا النمو، تضيف مذكرة مكتب الصرف الصادرة حول مؤشرات المبادلات الخارجية للمغرب، بتطور نفقات نقل الاستثمارات الخارجية بنسبة 64.1 في المائة إلى حوالي 2.8 مليار درهم بدل 1.7 مليار درهم خلال 2011 بتطور قيمته 1.11 مليار درهم، مقابل تراجع نفقات سداد الديون الخاصة بقيمة 310 ملايين درهم إلى 97.4 مليون درهم نهاية مارس الماضي مقابل 407.4 ملايين درهم سنة قبل ذلك.
ولم تفلح مداخيل الأسفار في مواكبة نمو العائدات الاستثمارية للرأسمال الأجنبي، إذ انخفضت إلى حوالي 12.08 مليار درهم مقابل 12.16 مليار درهم سنة قبل ذلك، بانخفاض قيمته 72.2 مليون درهم تعادل نسبة 0.6 في المائة، إلى جانب نمو نفقاتها بنسبة 0.4 في المائة لترتفع إلى 2.24 مليار درهم مقارنة مع 2.23 مليار درهم سنة قبل ذلك، الأمر الذي ساهم في تحقيق هذه العائدات لعجز بقيمة 82 مليون درهم بين الفترتين، في حين تطورت قيمة تحويلات المغاربة المقيمين في الخارج خلال الربع الأول من السنة بنسبة 5.5 في المائة لتستقر في حدود 13.05 مليار درهم.
وتأتي هذه النتائج الإيجابية، رغم ضآلتها، لعائدات الاستثمار الأجنبي بالمغرب، لتقطع مع المنحى التنازلي الذي سجلته هذه المداخيل نهاية السنة الماضية. إذ تراجعت بحوالي 10.8 مليارات درهم لتستقر في حدود 29 مليار درهم مقابل 39.3 مليار درهم خلال 2010، بتراجع نسبته 26.4 في المائة. وتعزى أسباب هذا التراجع بالأساس إلى تباطؤ النمو بالبلدان الشريكة، خاصة الاتحاد الأوربي. وقد ساهم تراجع عائدات عمليات تحويل العملة في تفاقم هذا الوضعية، إذ انخفضت هذه الأخيرة بنسبة 28.2 في المائة إلى 24.2 مليار درهم مقابل 33.8 مليار درهم خلال 2010، إلى جانب عمليات أخرى تراجعت مداخيلها بنسبة 77 في المائة إلى 1.25 مليار درهم بدل 5.46 سنة قبل ذلك.
ويبرر متتبعون تفاقم انخفاض هذه العائدات بغياب دينامية حقيقية داخل الاقتصاد الوطني وتراجع تنافسيته مقارنة بالبلدان المجاورة، خصوصا في ظل المنافسة القوية التي يشهدها هذا المجال على الصعيد الدولي، وهو ما يفرض مراجعة القطاعات المستقطبة للاستثمارات الأجنبية المباشرة وإرساء تعامل جديد مع الرأسمال الأجنبي.