شبهة الرشوة تسقط ضابط شرطة بمراكش

قدّمت الشرطة القضائية بمراكش، أمس الاثنين، رجلي أمن أمام وكيل الملك لدى ابتدائية المدينة، للاشتباه في تلقيهما رشوة بمليوني سنتيم من طرف أحد الأشخاص، مقابل إخلاء سبيله وعدم تفعيل المسطرة القانونية ضده.
مصدر أمني مسؤول أكد بأن أحد المشتبه فيهما، وهو رجل أمن برتبة ضابط، ويشغل مهمة نائب لرئيس الدائرة الأمنية 11 بمراكش، تم تقديمه في حالة اعتقال، بعد أن جرى وضعه رهن تدابير الحراسة النظرية، ابتداءً من يوم السبت المنصرم، بينما تم تقديم المشتبه فيه الثاني، وهو مفتش شرطة يعمل بالدائرة الأمنية نفسها، في حالة سراح، نافيا في تصريح أدلى به ل"أخبار اليوم"، بأن يكون الخلاف بين الضابط والمفتش حول اقتسام الرشوة المزعومة هو الذي فجر القضية، موضحا بأن ولاية أمن مراكش فتحت بحثا قضائيا، تحت إشراف النيابة العامة المختصة، بناءً على معلومات أمنية توصلت بها حول الموضوع.
ونفى المصدر الأمني بأن يكون الشخص المشتبه في تسلميه رشوة لرجلي الأمن من مروجي المخدرات، موضحا بأن المعني بالأمر لم يتم ضبطه متلبسا بممارسة هذا النشاط المخالف للقانون، ولم تتوصل المصالح الأمنية بأي شكاية ضده في هذا المجال.
وعن سؤال حول هل كشف التنقيط الأمني للشخص المذكور عن سوابق قضائية في ترويج المخدرات، رفض المسؤول الأمني نفسه الإجابة، متحججا بعدم خرق سرية البحث التمهيدي، مؤكدا بأن ولاية أمن مراكش ستصدر بلاغا حول القضية فور انتهاء البحث التمهيدي ومسطرة التقديم.
وتعد هذه القضية الثانية من نوعها بمراكش في أقل من شهر، بعد اعتقال مفتش شرطة وشخصين آخرين بتهمة "ابتزاز امرأة من ذوي السوابق في البغاء وتسهيل التعاطي للدعارة"، كما تم اعتقال المشتكية التي اتهمت رجل الأمن المذكور والشخصين الآخرين بانتحال صفة رجال أمن ومداهمة منزلها وتعريضها للابتزاز، وتسليمهم مبالغ مالية بدعوى التستر على أعمالها غير المشروعة، حيث وجهت إليها تهمة تتعلق ب"إعداد محل للدعارة".
وكان الملف الأخير فجرته شكاية تقدمت بها لدى مصالح ولاية أمن مراكش امرأة من ذوي السوابق القضائية في الفساد وتسهيل البغاء، تتهم فيها ثلاثة أشخاص بمداهمة مسكنها وتعريضها للابتزاز، بدعوى التستر على أعمالها غير المشروعة، قبل أن تصدر المديرية العامة للأمن الوطني بلاغا، أكدت فيه بأن المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة مراكش، فتحت، يوم الاثنين 5 دجنبر المنصرم، بحثا قضائيا، تحت إشراف النيابة العامة المختصة، مع موظف أمن، برتبة مفتش شرطة، يشتبه في تورطه في قضية تتعلق بالابتزاز وانتحال صفة ينظمها القانون والمشاركة.
وأضاف البلاغ بأن البحث مكّن من التعرف على المشتكى به الرئيس في هذه القضية، وهو مفتش شرطة يعمل بولاية أمن مراكش، بينما تتواصل الأبحاث والتحريات لتوقيف باقي المساهمين، وهما شخصان لا تتوافر فيهما صفة موظفي الشرطة، لافتا إلى أنه تم الاحتفاظ بمفتش الشرطة المذكور تحت تدبير الحراسة النظرية، رهن إشارة البحث الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة، وذلك لتحديد جميع ظروف وملابسات هذه القضية.
وبعد أن جرى تقديمهم أمام الوكيل العام للملك بمراكش، تقرّر متابعة مفتش الشرطة ومن معه في حالة اعتقال، موجها إليهم تهما تتعلق ب" الابتزاز، وانتحال صفة ينظمها القانون"، محيلا إياهم على قاضي التحقيق بالمحكمة نفسها، الذي قرّر، في ختام جلسة استنطاقهم تمهيديا، تأييد قرار الوكيل العام للملك، محرّرا أمرا مكتوبا بإيداعهم سجن "لوداية" بضواحي مراكش.