المغاربة يقترضون 188 مليار درهم لشراء السكن ارتفع إجمالي قيمة القروض التي منحتها البنوك المغربية حتى نهاية شهر دجنبر من السنة الماضية إلى أزيد من 621 مليار درهم، بزيادة بلغت نسبتها 7,6 في المائة مقارنة بالفترة ذاتها من سنة 2009، والتي بلغت خلالها قروض البنوك الموجهة للاقتصاد حدود 577 مليار درهم. وعلى الرغم من هذا الارتفاع، يلاحظ أن نمو إجمالي القروض البنكية شهد تباطؤا ملموسا خلال الفترة ذاتها، بسبب التقلص الحاصل في السيولة داخل السوق النقدي المغربي منذ بداية السنة الماضية. من جهة أخرى، وصل جاري قروض العقار عند متم دجنبر الماضي، حسب تقرير لبنك المغرب صدر مؤخرا، إلى 188 مليار درهم، بزيادة بلغت نسبتها 7,8 في المائة بالمقارنة مع الفترة ذاتها من العام قبل الماضي، ونفس الشيء بالنسبة إلى القروض الموجهة للتجهيز، والتي شهدت بدورها ارتفاعا في متم شهر دجنبر الماضي بنسبة 16,9 في المائة مقارنة مع الفترة ذاتها من سنة 2009، لتستقر بذلك قيمتها في حدود 135.27 مليار درهم عند نهاية دجنبر الماضي، بدل 115.67 مليار درهم سنة قبل ذلك. وفي السياق نفسه، تطور حجم القروض الموجهة للاستهلاك، حيث ارتفع، بحسب مذكرة بنك المغرب، إلى حدود 32.42 مليار درهم في متم دجنبر الماضي، عوض 29.99 مليار درهم متم الشهر نفسه من سنة 2009، وشكل هذا التطور زيادة بلغت نسبتها 8,1 في المائة بالمقارنة مع الفترة ذاتها من العام ما قبل الماضي. إلى ذلك، ارتفعت القروض صعبة الاسترداد هي الأخرى في متم دجنبر الماضي إلى حدود 29.80 مليار درهم، ما يشكل تراجعا بلغت نسبته 3,7 في المائة بالمقارنة مع الفترة ذاتها من 2009، كما لاحظ بنك المغرب ارتفاع حجم القروض البنكية المقدمة إلى الشركات الخاصة غير المالية بنسبة 11,3 في المائة في الوقت الذي لم يكن يتجاوز هذا الارتفاع نسبة 8,9 في المائة. كما أبرز التقرير السنوي حول مراقبة ونشاط نتائج مؤسسات القروض خلال السنة الماضية، أن الأجراء هم الأكثر معاناة من القروض المعلقة الأداء حيث وصلت النسبة إلى 19 في المائة، مقارنة مع 8 في المائة لدى الموظفين، و12 في المائة لدى المهنيين. وتظهر المعطيات أن الودائع بأجل ارتفعت قيمتها ب 800 مليون درهم، حيث وصلت إلى 160,6 مليار درهم، أي ما يعادل زيادة بنسبة 13,9 في المائة بالمقارنة مع العام الماضي، وزيادة بنسبة 4 في المائة مقارنة مع المستوى المسجل في نهاية دجنبر 2009. ويعود ارتفاع ودائع الزبناء، في جزء كبير منه، إلى عائدات المغاربة القاطنين في الخارج التي زادت بما قدره حوالي 600 مليون درهم خلال شهر بالنسبة للحسابات بالشيكات، و718 مليون درهم إضافية بالنسبة للودائع بأجل. وانتقلت قروض السندات من 1,5 مليار درهم إلى 3,5 مليار درهم أي بزيادة مليارين خلال شهر، ونفس الأمر بالنسبة إلى القروض المالية الأجنبية التي بلغت 950 مليون درهم. ومن جانب آخر، أبرزت دراسة حول النظام البنكي في المغرب أن هوامش الفوائد البنكية تشكل 76 بالمائة من موارد القطاع البنكي الوطني. وأوضحت الدراسة التي أنجزتها خلية التفكير الاستراتيجي بأحد البنوك الوطنية، أن ثلاثة أبناك فقط تستحوذ على أزيد من 60 بالمائة من أنشطة القطاع البنكي في المغرب( القروض، الاستثمار، الادخار، عدد الوكالات البنكية والشبابيك ...). كما بينت الدراسة، التي تناولت تطور القطاع البنكي في المغرب خلال الخمس سنوات الأخيرة، أن نسبة هوامش المغامرة لدى القطاع البنكي خلال السنوات الثلاث الأخيرة انخفض إلى نسبة 6,0 في المائة. ومن جهة أخرى، أوضحت الدراسة أن مردودية القطاع البنكي الوطني بلغ كمتوسط خلال الخمس سنوات الأخيرة، 17 في المائة، وهو ماساهم في أن يصل مجموع مدخرات البنوك المغربية خلال سنة 2009 إلى 69 مليار درهم. كما أن الناتج الداخلي الخام لمجموع البنوك ارتفع مابين 2006 و2009.
