قال الكاتب الأول السابق لحزب الاتحاد الاشتراكي، محمد اليازغي، انه في حالة ذهاب رئاسة مجلس النواب إلى المعارضة، سيكون المغرب، إزاء برلمان أزمة. وأفاد في هذا الحوار، أن رئيس الحكومة المعين، عبد الإله بنكيران، ما يزال يقاوم الفشل، في تشكيل الحكومة، رغم الجدل إزاء بيانه ضد أخنوش والعنصر. هناك اتجاه لانتخاب رئيس لمجلس النواب قبل إعلان الأغلبية الحكومية، هل سيطرح هذا إشكالا للحكومة المقبلة؟ من الناحية القانونية لا يطرح إشكالا، لكن السؤال هو هل سيكون رئيس مجلس النواب ينتمي الى تركيبة الأغلبية المقبلة أم من المعارضة؟ إذا كان الرئيس المقبل من المعارضة سيطرح ذلك مشكلة. لقد كان المنتظر أن يحصل التجمع الوطني للأحرار على رئاسة مجلس النواب في إطار المشاورات، ولا أفهم كيف يمكن أن يشارك حزب الأحرار في التصويت على رئيس من المعارضة. لدينا رئيس حكومة معين، ويجب أن لا يتم انتخاب رئيس مجلس النواب إلا باتفاق معه، وبما أنه اقترح تشكيل حكومة من الأغلبية الحكومية السابقة، فإن المنطق هو أن ينتخب رئيس مجلس النواب من هذه الأغلبية. ماذا سيقع إذا تم انتخاب رئيس مجلس النواب من المعارضة؟ هذا معناه أن حزب الأحرار تخلى عن رئاسة مجلس النواب، ومنحها للمعارضة السابقة، أي أننا سنكون بصدد برلمان أزمة ترأسه المعارضة. هل سيعني ذلك تلقائيا فشل مشاورات ابن كيران لتشكيل الحكومة؟ لا أعتقد. المشاورات الآن متوقفة، وابن كيران ترك الباب مفتوحا ولم يعلن فشله. لكن إذا أخذنا بعين الاعتبار بيان ابن كيران الذي بات معروفا ب"بيان انتهى الكلام"، واحتمال انتخاب رئيس مجلس النواب من المعارضة، فهل ذلك يعني الفشل في تشكيل حكومة ابن كيران؟ ليس بالضرورة أن تكون كل هذه التطورات تعني الفشل، لأن الملك هو الذي عين ابن كيران رئيسا للحكومة، وعلاقة ابن كيران بالبرلمان، تتحدد في توفير أغلبية تصوت لصالحه، فرغم بلاغ ابن كيران، الذي أوقف المشاورات مع الأحرار والحركة، إلا أنه ترك الباب مفتوحا، ولم يلجأ الى الملك ليعلن فشله. ما المطلوب للخروج من هذا النفق؟ أعتقد أن الكرة الآن عند حزبي الأحرار والحركة الشعبية، اللذين يجب أن يردا على اقتراح ابن كيران. في عهد حكومة التناوب تم انتخاب رئيس مجلس النواب عبد الواحد الراضي قبل تعيين الوزير الأول عبد الرحمان اليوسفي؟ فعلا، لكن سياق التناوب مختلف، ففي تلك الفترة، لم يتدخل الراحل الحسن الثاني لأول مرة في انتخاب رئيس مجلس النواب. في السابق لم يكن ممكنا أن يترشح رئيس للمجلس دون موافقة الحسن الثاني. لكن بعدما حل الاتحاد الاشتراكي أولا في انتخابات 1997 ترشح عبد الواحد الراضي، لرئاسة المجلس وتنافس معه امحند العنصر، وبعدها عين عبد الرحمان اليوسفي، وتشكلت الحكومة. أما الآن فلدينا رئيس حكومة معين مسبقا وأي انتخاب لرئيس مجلس النواب يجب أن يتم باتفاق معه.
