ينتظر أن يوجه عبد الواحد الراضي رئيس مجلس النواب المنتهية ولايته، ونجيب خدي الكاتب العام للمجلس، الدعوة إلى جلسة عمومية ستكون الأولى في عمر البرلمان الجديد الذي أفرزته انتخابات 25 نونبر الماضي، والتي جاءت تتويجا للدستور الجديد الذي صوت عليه المغاربة في فاتح يوليوز الماضي. وستخصص هذه الجلسة وفق مضامين القانون التنظيمي لمجلس النواب، لانتخاب الرئيس الجديد للمجلس، وبحسب القانون التنظيمي لمجلس النواب، فإن الجلسة الأولى للبرلمان الجديد سيترأسها الأكبر سنا والأصغر سنا بين أعضاء مجلس النواب، حيث سيترأس عبد الواحد الراضي هذه الجلسة باعتباره الأكبر سنا، وهي الجلسة التي ستخصص لانتخاب الرئيس المقبل، قبل أن يدعو الأخير إلى جلسة ثانية لانتخاب هياكل المجلس ورؤساء اللجان. ولم يحدد موعد عقد أول جلسة للبرلمان الجديد، وقالت مصادر متطابقة إن الأمر يتعلق بسير المشاورات الحالية لتشكيل الأغلبية البرلمانية، وهي المشاورات التي يقودها عبد الإلاه بنكيران الذي عينه الملك محمد السادس أول أمس الثلاثاء رئيسا للحكومة وفق أحكام الدستور. ووفق ما صرحت به المصادر ذاتها، فإن الرئيس المقبل للبرلمان سيتم انتخابه من بين الأحزاب المشكلة للأغلبية، حيث أوضحت المصادر أن كل المؤشرات تسير في اتجاه تحالف أحزاب العدالة والتنمية والاستقلال والحركة الشعبية والاتحاد الدستوري، وهو ما يعني تشكيل أغلبية تضم 223 نائبا، وأضافت المصادر أن اسم رئيس النواب لن يخرج عن اسمين وهما عباس الفاسي الأمين العام لحزب الاستقلال وامحند العنصر الأمين العام للحركة الشعبية، الذي قالت المصادر إنه يملك حظوظا وافرة لرئاسة مجلس النواب، خصوصا أنه راكم تجربة كبيرة في الحكومات التي كان عضوا فيها، وهو من بين أٌقدم النواب في البرلمان المغربي، حيث سبق انتخابه لولايات متتالية، إضافة إلى أن المشاورات لتشكيل الحكومة المقبلة قد تحمل العنصر إلى مجلس النواب. وتحدثت المصادر ذاتها عن فراغ دستوري يعاني منه مجلس النواب حاليا، وهو الفراغ الذي سيستمر إلى حين تشكل الأغلبية النيابية، ولم تحدد المصادر موعدا لبدء عمل مجلس النواب الجديد، لكنها قالت إن الأمر مرتبط بطبيعة المشاورات الجارية حاليا، مؤكدة أن البرلمان المقبل سيعرف عودة الاتحاد الاشتراكي إلى صف المعارضة بعد 14 سنة من تجربة التناوب التي شارك فيها، وإلى جانب حزب الوردة ستكون المعارضة المقبلة، مشكلة أيضا من حزبي التجمع الوطني للأحرار والأصالة والمعاصرة الذي خرج من تجربة 25 نونبر أكثر قوة وصلابة، خصوصا أنه احتل المرتبة الرابعة عبر صناديق الاقتراع. إلى ذلك قالت المصادر، إن لجنة العدل والتشريع ستؤول رئاستها لحزب التجمع الوطني للأحرار، فيما لجنة الداخلية سيرأسها حزب العدالة والتنمية، ولجنة الخارجية ستعود إلى حزب الاستقلال، وسيشتغل البرلمان المقبل بثمانية فرق برلمانية، حيث نجحت ثمانية أحزاب فقط في الحصول على عدد المقاعد التي تسمح لها بخلق فريق برلماني.
