السيسي مجبر على استعادة تيران وصنافير من السعودية

أصدرت المحكمة الإدارية العليا، في مصر اليوم الاثنين، حكماً نهائياً ببطلان توقيع اتفاقية لترسيم الحدود البحرية مع السعودية، تضمنت نقل تبعية جزيرتي تيران وصنافير بالبحر الأحمر للمملكة، وهو الحكم الذي قد يزيد من التوتر القائم بين البلدين.
وأثارت الاتفاقية التي وقعها البلدان في أبريل الماضي، على هامش زيارة العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز للقاهرة، احتجاجات في مصر وسط اتهامات من جماعات معارضة للحكومة بالتنازل عن الجزيرتين مقابل استمرار تدفق المساعدات السعودية.
وقضت المحكمة الإدارية العليا اليوم -في جلسة بثها التلفزيون المصري على الهواء مباشرة- برفض طعن الحكومة على حكم أصدرته محكمة القضاء الإداري الأدنى، في يونيو حزيران ببطلان توقيع ممثل الحكومة على الاتفاقية.
وقال القاضي أحمد الشاذلي في منطوق حكمه، إنه "قد أقر واستقر في عقيدة المحكمة أن سيادة مصر على جزيرتي تيران وصنافير مقطوع بها وأن دخول الجزيرتين ضمن الأراضي المصرية ما انفك راجحا رجحانا يسمو لليقين، ذلك كأثر لسيادتها المستقلة". وأضاف أن "الحكومة لم تقدم ثمة وثيقة أو شيء آخر ينال من هذا الأمر".
وكانت هيئة مفوضي الدولة التابعة لمجلس الدولة أوصت في تقرير قدمته إلى المحكمة في دجنبر، برفض طعن الحكومة.