اعتقال أمني إسباني بتهمة التواطؤ مع شبكات تهريب البشر من المغرب

كشف موقع "الإسبانيول"، نقلاً عن مصادر أمنية، أنه تم اعتقال رجل أمني إسباني واتخاذ إجراءات تأديبية في حق أربعة آخرين بعد التأكد من تورطهم في التساهل وغض الطرف عن شبكات تهريب البشر بين المغرب وإسبانيا مقابل مبالغ مالية.
الشرطي الإسباني الذي كان يشتغل في المعرب الحدودي الفاصل بين مدينتي بني أنصار ومليلية المحتلة، تم توقيفه يوم الأربعاء الماضي، للاشتباه في مشاركته في تسهيل دخول مهاجرين غري شرعيين إلى مليلية، بعد شكاية قدمتها جمعية لحقوق الإنسان بالشمال المغربي – لم تتم الإشارة إلى اسم الجمعية- ضده.
الشكاية التي وصلت إلى القيادة العامة للشرطة الإسبانية بمدريد، دفعت هذه الأخيرة إلى إرسال لجنة من المحققين إلى الحدود قبل شهور، والتي أنهت تحرياتها برفع تقرير للداخلية الإسبانية يؤكد تورط أمنيين في التستر على تهريب البشر في الحدودي مع المغرب.
وحسب "الإسبانيول، نقلاً عن مصدر أمني مغربي، فإن القيادة الأمنية المغربية كانت تعلم بتواطؤ شرطيين إسبان مع شبكات تهريب البشر، لكن فضلت عدم الإشارة إلى ذلك في التقارير الأمنية المتبادلة مع السلطات الإسبانية، وذلك "من أجل الحفاظ وحماية العلاقة الثنائية بين البلدين"، تجنبا لأي سوء فهم.
تحقيق "الإسبانيول"، أوضح كذلك أن الشرطي الإسباني المعتقل والأربعة الآخرين الذين تم تأديبهم، مرتبطين بشبكة لتهريب اللاجئين السوريين إلى مليلية تم تفكيكها قبل سنتين.
إلى ذلك، رجحت أن يكون الأمر يتعلق بنفس الشبكة التي أمرت النيابة العامة المغربية، في 2015، الشرطة القاضية بالتحقيق مع 5 أمنيين مغاربة في حدود بني أنصار للاشتباه في ارتباطهم بها. ويشتبه في كون الشرطيين المغاربة والإسبان حصلوا على حصتهم من المبلغ المالي الذي يدفعه كل لاجئ او مهاجر والذي قد يصل إلى 20000 درهما.
ووفقا لتقرير اللجنة السرية، تم اعتقال أمني واحد وتنقيل أربعة آخرين، اثنان للعمل في السجون وثالث للعمل في جمعية أمنية، والرابع نقل للعمل في مكتب استقبال الشكايات في قيادة مليلية.
تجدر الإشارة إلى أن أغلب الأمنيين الإسبان الذي عملون في مليلية ينحدرون منها، وأغلبهم يفضلون العمل في المعابر الحدودية، نظراً للتعويضات التي تقدم لهم من قبل الإدارة، إذ أن نقلهم للعمل في المكاتب يعني فقدانهم لتلك التعويضات.