الرميد: الملك صاحب الكلمة الأخيرة للحسم في الخلاف بين وزارة العدل ونادي القضاة

قال وزير العدل والحريات مصطفى الرميد بأن قرار منع وقفة القضاة ببذلهم أمام مقر الوزارة لا يعني أن باب الحوار قد أغلق بين الوزارة ونادي القضاة، على الرغم "من أنني أعتبر أن القاضي من ارتداء البذلة خارج الجلسة وهذا ما أكده جل القضاة".
الرميد عبر في تصريح لليوم 24 عن استعداده للجلوس مع نادي القضاة في حال كانت لهم الرغبة في ذلك٫ "وقاموا بأخذ المبادرة وطلب الحوار مع الوزارة"، لأن وزارة العدل والحريات سبق لها وأن قامت باستدعاء نادي القضاة من أجل مناقشة جميع مقترحاتها لكن النادي رفض الحضور.
أما عن خروج القضاة للاحتجاج في الشارع فقد اعتبر الرميد بأن هذا التظاهر "لن يقدم ولن يؤخر" وبأن الحل أمام نادي القضاة في حالة ما حاوروا الوزارة ولم يتوصلوا إلى اتفاق هو اللجوء إلى الملك على اعتبار أنه الضامن لاستقلال القضاء، وبالنسبة لمصطفى الرميد فإنه في حالة "جلس نادي القضاة مع الوزارة ولم نتوصل إلى حل فمن حقهم اللجوء إلى الملك".
ذلك أن "الملك هو صاحب الكلمة الأخيرة وفي حال قرر الملك بأن نادي القضاة معه حق وبأن هناك تهديدا لاستقلال القضاء فنحن مستعدون لتعديل مقترحنا"، يقول مصطفى الرميد وزير العدل والحريات٫ الذي أكد أنه لن يخضع لأي ضغوط حتى يتنازل "عن الأفكار التي يرى أنها في صالح القضاء واستقلاليته".
كما تساءل الرميد عن السبب الذي يجعل نادي القضاة يرفض الجلوس على طاولة الحوار مع وزارة العدل، "وأكثر من ذلك فإن نادي القضاة دعا إلى مقاطعة جميع اللقاءات التي كانت تعقدها الوزارة مع القضاة من أجل التحضير لمسودة مشروع القانون التنظيمي للمجلس الأعلى للقضاء والنظام الأساسي للقضاة وهذا أمر غير أخلاقي".
كما أن المشكل حسب مصطفى الرميد هو "عندما تكون المزايدات والدخول في متاهات غير معقولة بعيدة عن استقلالية القضاء"، مضيفا بأنه من غير المعقول الاحتجاج ضد أشياء ليست موجود من الأساس، ذلك أن الأمر يتعلق بمسودتين لم يمرا لا من الحكومة ولا في المجلس الوزاري ولا أمام البرلمان.