الرميد: تظاهر نادي القضاة ببدلهم خرق "سافر" للقانون والملك هو الضامن لاستقلال القضاء

قال مصطفى الرميد وزير العدل والحريات بأن قرار نادي القضاة التظاهر بالبدل يوم السبت القادم هو "خرق سافر للقانون"
الرميد الذي استبق مظاهرة نادي القضاة بعقد ندوة صحفية في مقر الوزارة اليوم، قال بأن التظاهر بالبدل "غير مقبول من الناحية القانونية٫ ولا يمكن السماح به"، داعيا نادي القضاة إلى اللجوء إلى الملك في حالة المساس باستقلالية القضاء.
الرميد أعلن بأنه قام بعقد اتصالات مع عدد كبير من الهيئات القضائية اليوم٫ والتي "أجمعت على أن تظاهر القضاء ببدلهم يعتبر هو إهانة للقضاء وهو سلوك مشين لأن البدلة ليست ملكا للقاضي حتى يستعملها في الشارع العام". مضيفا في نفس السياق بأن وزارة العدل لم تستلم أي إخطار من طرف نادي القضاة حول تنظيم هذه الوقفة٫ وكذلك الأمر بالنسبة لرئاسة الحكومة "لذلك نحن نعتبر هذه الوقفة حدثا لا قيمة له".
وعن معارضة نادي القضاة لمسودة القانون التتنظيمي المتعلق بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية ومسودة مشروع القانون التنظيمي المتعلق بالنظام الأساسي للقضاة، قال الرميد بأن الأمر يتعلق بمسودتين ومازال يجب عرضها على الحكومة ثم المجلس الوزاري ثم البرلمان وأخيرا المحكمة الدستورية "لذلك نحن منفتحون على الحوار والباب لم يغلق ولكن المشكل في الذين يريدون الذهاب إلى الشارع للتظاهر".
كما رد الرميد على نادي القضاة الذي اعتبر أن القانونين يمسان باستقلالية القضاء في المغرب، وقال بأنه بموجب الدستور فإن الضامن لاستقلالية القضاء في المغرب هو الملك "لذلك لا يوجد مبرر للتظاهر"، وفي حالة كان هناك مساس باستقلالية القضاء "فيجب اللجوء إلى الملك وليس إلى الشارع".
وزير العدل والحريات اعتبر أن خروج القضاة للتظاهر ببدلهم هو "أمر مرفوض ويحط من كرامة القاضي" ذلك لأن القاضي ليس مواطنا عاديا لذلك فحرية الرأي والتعبير بالنسبة للقاضي مقيدة بأخلاقيات مهنة القضاء وواجب التحفظ، مضيفا بأن الوزارة ليست لديها أي نية منع هذه المظاهرة لكنها "تعول على حكمة وبعد نظر القضاة لكي يتجنبوا الخروج إلى التظاهر بالبدل".
والسبب في هذا التصعيد من طرف نادي القضاة حسب وزير العدل والحريات هو "التحضير للانتخابات التي ستجرى بمناسبة صدور القانون التنظيمي للمجلس الأعلى للقضاء"، ذلك أن مسودة القانون التنظيمي المتعلق بالمجلس الأعلى للقضاء ينص على تمثيلية الهيئات القضائية في المجلس لذلك "فإطلاق المواقف الساخنة هو من أجل أهداف انتخابية ولا علاقة له بما هو معلن عنه".
كما قال مصطفى الرميد٫ الذي كان مرفوقا بعدد من المسؤولين في الوزارة٫ بأنه تلقى عددا من الاقتراحات من طرف أربع هيئات قضائية حول هذين القانونين بما فيها نادي القضاة٫ وقد تم استقبال كل هيئة على حدة باستثناء نادي القضاة الذي رفض الحضور٫ "لذلك أتساءل لماذا يتم رفض الحوار المباشر واللجوء إلى البيانات والتظاهر في الشارع" يقول الرميد٫ الذي أكد على أن مسودتي القانونين "قد حازا على إشادة اللجنة القضائية للاتحاد الأوروبي بل أبدو ملاحظاتهم بأننا بالغنا في الفصل بين السلطة التنفيذية والسلطة القضائية".