الأيسر: رؤساء المحاكم أكدو التظاهر بالبذل يمس بهيبة القضاء

عتبر مصطفى الرميد، وزير العدل والحريات أن "تظاهر القضاة بالبذل خرق سافر للقانون ومس بالوقار والكرامة التي تتطلبها هذه المهنة القضائية السامية"، وشدد الرميد خلال الندوة الصحافية التي نظمتها وزارته مساء الأربعاء 4 فبراير 2014 لتسليط الضوء على الوقفة المقرر تنظيمها من طرف "نادي قضاة المغرب" يوم السبت 7 فبراير (شدد قائلا)، أن حرية التظاهر بالنسبة للقضاة تبقى مقيدة بواجب التحفظ والأخلاقيات المهنية لكون "القاضي ليس إنسانا عاديا"، وأن الحكمة القضائية وبعد النظر يستوجبون عدم التظاهر بالبذل التي من المفترض أن يرتديها القضاة خلال الجلسات.
من جهة أخرى، أكد الرميد أن الدفاع عن استقلال السلطة القضائية له وسائله ولا يمكن أن يتحقق عبر وقفة..وأن "الملك باعتباره رئيس المجلس الأعلى للسلطة القضائية هو الضامن لهذه السلطة وهو الجهة التي ينبغي اللجوء إليها في حالة إخلال السلطة التنفيدية"، كما أكد أنه جاهز لمناظرة أي من القضاة حول المطالب التي تم تضمينها في بيانهم المطلبي، وأن مطالبهم وباقي الجمعيات قابلة للأخذ والرد وللنقاش والإقناع..وأن الباب لازال مفتوحا ولم يغلق لكي يلجأ القضاة إلى الشارع عوض الاجتماع مع الجهات المعنية..نافيا أن تكون غاية القضاة المحتجين ضمان السلطة القضائية كما تم الإعلان عنه..بل هي "تسخينات وتحضيرات للانتخابات المهنية التي ستجري بمناسبة إنشاء السلطة القضائية".
وفي سياق الحديث عن مسودتي مشروعي القانونين التنظيميين للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، والنظام الأساسي للقضاة، أصل الخلاف بين الوزارة ونادي قضاة المغرب، أكد الرميد أن المسودتين لازالتا قيد الإعداد، ولم يتم الحسم فيهما "رفعتا إلى القطاعات المعنية، ولم يحسم بشأنهما نهائيا، لأنهما لم يمرا بعد من المجلس الحكومي ثم المجلس الوزاري والبرلمان بغرفتيه"، مشيرا إلى أن الوزارة أجرت مشاورات حول المسودتين مع الجمعيات المدنية لجنة النجاعة الأوربية وخبراء دوليين..ومع القضاة بمختلف الجهات عبر سبع محطات، ونظمت حوارا مباشرا مع الجمعيات التي يشكلها القضاة وكلهم تقدموا بمقترحات تعديلات، وأنه بالرغم من مقاطعة نادي قضاة المغرب لتلك اللقاءات "لم نهمل مقترحاتهم بل أخذنا منها كل مفيد"، يقول الرميد.
من جانبه، تحدث ابراهيم الأيسر مدير الشؤون المدنية عن اللقاء الذي جمع الوزارة مع رؤساء محاكم الاستئناف والمحاكم الابتدائية ووكلاء الملك بها بواسطة تقنية - فزيون للربط -حول موضوع الاحتجاج بالبذلة الرسمية، مشددا أنهم أجمعوا بدون استثناء على أن التظاهر خارج المحاكم بالبذلة الرسمية للقضاة سلوك مشين، غير لائق، ويمس بهيبة القضاء ووقاره على اعتبار أن البذلة خاصة بالجلسات حسب الفصل 13 من النظام الأساسي للقضاة وقرار وزير العدل..وأن البذلة لا يمكن ارتداؤها إلا بمناسبة انعقاد جلسات الحكم أوبمناسبة للاستقبالات الملكية.