مدير مكتب الصرف: نتوفر على معطيات حول مهربي الأموال

في الوقت الذي تقول فيه الحكومة على أنها لا تتوفر على معطيات دقيقة حول تهريب الأموال والأشخاص المتورطين، خرج جواد الحمري مدير مكتب الصرف ليؤكد في تصريح ل"فاينانس نيوز إيبدو" يقول فيه بأن المكتب يتوفر على على عطيات دقيقة حول تهريب الأموال من المغرب.
الحمري أكد على أن مكتب الصرف طور منذ عدة سنوات في إطار محاربة هذه الظاهرة، تقنيات تمكن من التتبع الجيد للعميات التي يشتبه فيها والتحري حول ما إذا تم استرجاع المداخيل الناتجة عنها والتأكد بأن التحويل ناجم بالفعل عن عملية حقيقية، تصريحات الحمري فتحت الباب على مصراعيه أمام التكهنات بأن تصريحات رئيس الحكومة عبد الإله بن كيران حول أنه يتوفر على معطيات عن تهريب الأموال لم يكن من فراغ وبأن المكتب بتوفر فعلا على لائحة بمهربي الأموال إلى الخارج.
أما عن قانون المساهمة الإبرائية أو ما بات يعرف بقانون تهريب الأموال فقد قال جواد الحمري بأن هذا الإجراء سيمكن من الاستفادة من تدفقات هامة من العملة الصعبة بما ينعش الاقتصاد الوطني ويحسن من مستوى احتياط الصرف بالبلاد، وبأن هذه الأموال التي سيتم استرجاعها من الممكن أن يتم استثمارها في مشاريع إنتاجية ضخمة.
ولكن تصريحات مدير مكتب الصرف جاءت مخالفة لتصريحات وزير الاقتصاد والمالية محمد بوسعيد الذي قال بأن الوزارة لا تتوفر على لائحة بأسماء الأشخاص الذين يعنسهم قانون المساهمة الإبرائية ذلك أن القانون يعتمد على السرية وعدم كشف الأشخاص المتورطين حتى تتمل العملية بسهولة ومن أجل تحفيز الجميع على المساهمة في الأجل الذي حددته الحكومة قبل اتخاذ أي إجراء قانوني.