"العدل والإحسان" تتوعد بمسيرة حاشدة بشوارع العاصمة الأحد

أعلن القطاع النقابي لجماعة العدل والإحسان عن قرار المشاركة في المسيرة الوطنية، التي دعت إليها المركزيات النقابية، وعدد من الفاعلين النقابيين، بعد غد الأحد.
وأوضحت جماعة العدل والإحسان أن المشاركة في المسيرة ستكون "استجابة لنداء مجموعة من النقابات من مختلف المركزيات النقابية، والقطاعات العمومية، وكذا لنداء مختلف الفعاليات، والتنسيقيات المجتمعية، من بينها التنسيقية الوطنية لإسقاط خطة التقاعد".
وفي السياق ذاته، اعتبرت الجماعة، في بيان لها، أن المشاركة في هذه المسيرة الوطنية جاءت "لإيمانها العميق بأن سبيل تحقيق المطالب العادلة والمشروعة، وانتزاعها من يد الاستبداد، يمر حتما من ميادين النضال المشترك؛ حيث تتوحد الكلمة، وتتكاثف الجهود، وتتراص الصفوف، ويعلو صوت الحق شامخا، وانسجاما مع خطنا النقابي، الداعم، والمساند لكل حراك نقابي، واجتماعي عادل، اصطفافا مع المستضعفين".
وشددت جماعة العدل والإحسان على أن الخروج في المسيرة، بعد غد الأحد، الهدف من ورائه مواجهة "سياسة الظلم والتعسف، التي تنهجها الدولة في حق الموظف، والوظيفة العمومية من خلال، ضرب حقه في تقاعد كريم، ومناسب بفرض"الثالوث الجائر"، واللجوء إلى التوظيف بالعقدة، وفصل التوظيف عن التكوين، وإغلاق أبواب الحوار الاجتماعي، ما راكم العديد من المشاكل الفئوية، والعامة العالقة، وتجميد الأجور، وسن سياسة الاقتطاع مقابل الإضراب، في أفق ضرب هذا الحق الدستوري نهائيا، وترسيب 150 أستاذا متدربا ضد الاتفاق المبرم مع الحكومة.
وبعدما أقدمت عدد من المؤسسات العمومية على إعفاء العشرات من أُطر العدل والإحسان من المسؤوليات، التي كانوا يتقلدونها، لاسيما في قطاع التربية الوطنية، شددت الجماعة على الاحتجاج، المقرر، بعد غد الأحد، سيكون ضد "إقدام الدولة على اتخاذ مجموعة من قرارات الإعفاء، والتنقيل في حق عشرات الأطر التربوية، والإدارية من مهامهم من قطاعات عمومية مختلفة من دون تقديم أي مبرر، ولا احترام أي من المساطر والقوانين المنظمة".
وهذا الاعفاء اعتبرته الجماعة بأنه "جريمة التمييز بين المواطنين بسبب الانتماء السياسي والنقابي".
وكانت الجماعة قد نفذت نزولا مكثفا عُد بالآلاف يوم 19 فبراير الماضي، استجابة لدعوة مماثلة دعت إليها المركزيات النقابية.