النقابات تخشى "شعارات" العدل والإحسان في مسيرة الأحد والجماعة تطمئن

طمأنت جماعة العدل والاحسان المركزيات النقابية الأربع بالتأكيد على عدم نيتها رفع أية شعارات خارج سياق المسيرة التي ينتظر أن تشهدها الدار البيضاء يوم غد الأحد، مؤكدة أن "المسيرة عمالية مائة في المائة، وليست مكانا لرفع شعارات خارج هذا السياق".
وكانت لجنة التنسيق، التي تضم أعضاء من المكاتب المركزية للنقابات الأربع (الاتحاد العام للشغالين بالمغرب، الاتحاد المغربي للشغل، والكونفدرالية الديمقراطية للشغل، والفدرالية الديمقراطية للشغل، جناح العزوزي)، قد عبرت عن تخوفها في اجتماع عقد أمس الجمعة، من أن ترفع الجماعة شعارات بعيدة عن أهداف المسيرة، وهو الأمر الذي نفاه رشيد البوصيري، الكاتب العام للقطاع النقابي لجماعة العدل والإحسان، حيث قال، في اتصال مع "اليوم 24″، أن أعضاء الجماعة المشاركين في المسيرة 29 نونبر سيحترمون الشعارات التي وضعتها لجنة التنسيق للمركزيات الأربع، مؤكد أنهم سيشاركون في المسيرة بصفتهم النقابية فقط.
وأضاف البوصيري أن الجماعة تفصل بين عملها النقابي والسياسي، مشيرا، في ذات الوقت، إلى أن "مطالب النقابات لا يمكن أن تطبق بدون عمل سياسي، لأن إصلاح التقاعد، وتطبيق نتائج ملف الحوار الاجتماعي رهين بالقرارات السياسية التي تتخدها الحكومة".
من جانبه، قال العربي الخريم، عضو المكتب المركزي للفيدرالية الديمقراطية للشغل، وعضو لجنة التنسيق لتنظيم المسيرة، إن أي شخص أو جهة سترفع شعارات خارج سياق الذي دعت من أجله المركزيات الاربعة إلى تنظيم المسيرة، ستتخذ ضده الإجراءات اللازمة، مضيفا أن لجنة التنسيق وضعت نحو 50 شعارا تلخص مطالب العمال، وأن جميع المشاركين في المسيرة ملزمون باحترامها.
وكشف الخريم أن المركزيات النقابية تراهن على أن تكون المسيرة نصف مليونية، بعد إعلان عدد من الجمعيات والمنظمات عن مشاركتها، وهو الرقم الذي استبعد البوصيري الوصول إليه، لأنه، بحسب رأيه، النقابات لم تقم بالترتيبات الكافية التي تمكنها من الوصول إلى الرقم المذكور.
وتخرج النقابات في مسيرة الغد للمطالبة بالزيادة العامة في الأجور، وتخفيض الضريبة على الأجور، ورفع سقف الأجور المعفاة من الضريبة إلى 6000 درهم شهريا، بالإضافة إلى سحب مشروع قانون التقاعد من الأمانة العامة للحكومة، وإعادة فتح باب الحوار بخصوصه من جديد.
وتجدر الإشارة إلى أنه بالإضافة إلى تنظيم مسيرة عمالية وطنية، تعتزم النقابات أيضا تنظيم تجمع عمالي يوم 8 دجنبر المقبل، وإضراب عام ووطني في الوظيفة العمومية، والجماعات المحلية يوم 10 من الشهر نفسه. كما ستنظم اعتصاما عماليا في مدينة الرباط، لم يحدد بعد مكانه ولا موعده.