القضاء يحقق في رشاوى وتبييض أموال ببنك المغرب

تطورات جديدة في ملف فضيحة الرشاوى التي قد يكون تورط فيها موظفون ببنك المغرب في علاقتهم مع شركة سويسرية، فقد أعلن عبداللطيف الجواهري، والي بنك المغرب، أنه وضع شكاية لدى الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بالرباط، من أجل فتح بحث في احتمال تورط مسؤولين ببنك المغرب، في قضية رشاوى وتبييض أموال، وذلك بعد تفجر القضية أمام القضاء السويسري في فبراير الماضي. ويتعلق الأمر بشركة سويسرية، تُدعى KBA, NotaSys متخصصة في بيع طابعات ورق النقود، وهي فرع للشركة الألمانية، Koenig & Bauer، كانت لها معاملات تجارية مع بنك المغرب، وتبين من ملف عُرض على القضاء السويسري، أن فرع الشركة تورط ما بين 2005 و2012، في تقديم رشاوى لزبائنه في أربع دول هي: المغرب، البرازيل، نيجيريا وكازاخستان، مقابل الحصول على صفقات، لكن لم يتم الكشف عن تفاصيل هذا الملف بعدما تم التوصل إلى تسوية قضائية بين الشركة والمدعي العام السويسري، دفعت بمقتضاها الشركة غرامة قيمتها 35 مليون دولار.
عبداللطيف الجواهري، والي بنك المغرب، قال، خلال ندوة صحافية، نظمت يوم الأربعاء، رداً على سؤال ل"اليوم 24″، حول هذه القضية، إن بنك المغرب فوجئ بالقضية التي كشفتها صحيفة "دير شبيغل" الألمانية، والتي تحدثت عن التسوية التي تمت بين القضاء السويسري والفرع السويسري للبنك الألماني Koenig & Bauer، وأقر الجواهري أن الشركة المعنية معروفة في العالم بأنها تبيع طابعات الورق، وقال: "لنا مع هذه الشركة عدة معاملات، لكن فوجئنا بما نُشر من تقارير عن الرشاوي"، مضيفا أن صحيفة "دير شبيغل" الألمانية تحدثت عن تورط الشركة في ملفات "رشاوى وغسل أموال". الجواهري أعلن أنه اتخذ سلسلة من التدابير فور علمه بهذه المعطيات، أولها مراسلة الشركة الألمانية مرتين للحصول على معطيات عن هذا الملف،"قلنا لهم إننا مستعدون لإرسال مبعوث قانوني لتلقي المعطيات حول هذا الملف، لكننا لم نتلق أي رد". ثانيا، كلف والي بنك المغرب مكتب محاماة دولي للاتصال بالقضاء السويسري وبهيئة المحامين في جنيف، للحصول على معطيات حول هذا القضية التي تم طيها. ثالثا، أمر والي بنك المغرب بمراجعة مساطر إبرام الصفقات داخل بنك المغرب ما بين 2005 و2012، وهي الفترة التي تحوم حولها الشبهات، وذلك للتأكد من أنه تم احترامها. وبما أنه لم يظهر لحد الآن أي شخص متورط في القضية، فإن والي بنك المغرب، قرر تكليف المدير العام للبنك عبدالرحيم بوعزة، للإشراف على مراجعة الصفقات والتثبت شخصيا من أنه تم احترامها. وفي الأخير، وضع الجواهري شكاية لدى الوكيل العام للملك بالرباط، من أجل فتح بحث في هذا الملف، كما طلب مساعدة وزارة العدل، علما أنه لا توجد اتفاقية تعاون قضائي بين المغرب وسويسرا. الجواهري بدا صارما وقال للصحافيين: "كونوا مطمئنين.. سنسعى للحصول على كافة المعطيات المتصلة بهذا الملف، وسنتخذ كافة الإجراءات الضرورية". السؤال المطروح هو، هل الأمر يهم فقط، الحصول على رشاوى، أم إن هناك مغاربة متورطين مع الشركة السويسرية في تبييض الأموال؟