الحكومة تعد قانونا يلغي «كريمات» حافلات نقل المسافرين

بعد أن تراجعت عن شراء الكريمات، تتجه الحكومة إلى سن قانون بإلغاء رخص النقل الخاصة بحافلات نقل المسافرين
بعد تراجع الحكومة عن منحة شراء رخص النقل عبر الحافلات بسبب خلافات داخل الحكومة، تتجه وزارة النقل والتجهيز إلى خطة أخرى تقضي بإلغاء رخص الحافلات وتعويضها باتفاقيات تبرم بين الدولة والناقلين. وفي هذا السياق، كشف نجيب بوليف، الوزير المنتدب المكلف بالنقل، ، في «لجنة البنيات الأساسية» في مجلس النواب، أن الحكومة بصدد إعداد مشروع قانون يراجع المقتضيات القانونية المنظمة لقطاع النقل، يتجه إلى «إلغاء الرخص وتعويضها باتفاقيات بين الدولة والناقلين»، مشيرا إلى مضامين المشروع الذي يجري التشاور بشأنه مع المهنيين والذي ينص على: «إسناد الخدمات الجديدة للنقل بناء على طلبات عروض»، و»استغلال الخدمات على أساس دفتر تحملات يُحدد شروط استغلال يضمن جودة الخدمات وسلامة المسافرين وتأهيل الوضعية الاجتماعية للمهنيين».
كما أوضح الوزير أن المشروع يسعى إلى إخضاع باقي خدمات النقل الجماعي للأشخاص لتصريح ودفاتر تحملات». من جهة أخرى، أكد بوليف أن هناك لجنة تسمى «لجنة النقل»، تم إحداثها لإنجاز خارطة الطريق لإصلاح القطاع، متخذة قرارات تتجه ل»لتقليص التدريجي من ظاهرة كراء الرخص وتكريس المهنية في القطاع»، ومن هذه القرارات «اشتراط تفويت رخص النقل عن طريق البيع لزوما لفائدة الناقل مستغل الرخصة الذي يحب أن يكون شخصا معنويا»، واشتراط «تحويل صاحب الرخصة من شخص ذاتي إلى شخص معنوي عند تجديد الرخصة أو إعادة استغلال الرخص المتوقفة لأكثر من سنة».
الوزير أشار إلى أن نظام الرخص الحالي انحرف نحو «نظام ريعي وغير مهني»، ومن أبرز تجلياته «تسليم الرخص إلى غير المهنيين»، و» عدم إدلاء أصحاب الرخص بشهادتي القيد في السجل التجاري وجدول الضريبة المهنية واقتناء المركبات»، و»كراء الرخص وعدم استغلالها بشكل مباشر من طرف أصحابها»، (عدد الرخص المكتراة يصل إلى 70 في المئة)، و»تفويت الرخص دون التقيد بالمقتضيات القانونية التي تنص على ضرورة تفويت المجموعة المتكونة من الرخصة والمركبة المستعملة»، كما يتجلى الانحراف أيضا في «التجديد التلقائي للرخص بحيث أصبحت الرخصة بمثابة ملك وليس ترخيصا محدودا في الزمن».
وبخصوص حالة الحافلات، كشف الوزير أنه يوجد في المغرب2783 حافلة منها 2291 حافلة مستغلة حاليا، 16 في المئة فقط منها، يقل عمرها عن 5 سنوات، و33 في المئة يقل عمرها عن 10 سنوات، و50 في المئة يتجاوز عمرها 15 عاما أي ما مجموعه 1378 حافلة. ولمعالجة مشكلة تهالك حظيرة الحافلات، أشار الوزير إلى إجراءات تتعلق بمنحة تكسير الحافلات، ومنحة تجديد الحافلات، ومنحة تأهيل مقاولات النقل العمومي على ألا تتعدى قيمة المنحة مبلغ 200 ألف درهم كحد اقصى بالنسبة إلى كل مقاولة.

أرقام حول قطاع النقل بالحافلات في المغرب:
- يساهم القطاع ب35 في المئة من مجموع التنقلات اليومية للمواطنين بين المدن؛
- يشغل القطاع 15 ألف شخص بصفة مباشرة، منها حوالي 6000 سائق؛
- يبلغ عدد الرخص 3495 رخصة؛
- عدد المقاولات في مجال النقل 1480 مقاولة؛
- المسافة المقطوعة سنويا حوالي 550 مليون كلم؛
- تبلغ طول شبكة النقل العمومي للمسافرين: 11 ألف كلم؛
- عدد المدن المرتبطة بالشبكة 100؛
- عدد المحطات الطرقية: 57؛
- استهلاك الغازوال: تستهلك حافلات النقل العمومي للمسافرين 180 ألف متر مكعب سنويا، أي ما يعادل 3 في المئة من الاستهلاك الوطني السنوي الإجمالي من الغازوال.